ثمار الجمهورية الجديدة: تراجع البطالة إلى 6.3% يعكس تعافي سوق العمل المصري
أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل ويؤثر بشكل كبير علي مصر خلال 2026، مقارنة بمعدلات أعلى سجلتها السنوات السابقة، ويؤكد دخول الاقتصاد المصري مرحلة تعافٍ تدريجي مدعومة بتنفيذ حزمة واسعة من المشروعات التنموية والاستثمارية، حيث يعكس هذا التراجع نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة التشغيل وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والتشييد والبناء، والنقل، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. كما أسهم التوسع في المدن الجديدة والمناطق الصناعية في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ساعدت في امتصاص جزء كبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
مشروعات قومية تقود النمو الوظيفي
لعبت المشروعات القومية الكبرى دورًا محوريًا في خفض معدلات البطالة، وفي مقدمتها مشروعات شبكات الطرق والكباري، والقطارات الكهربائية، والمونوريل، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، حيث وفرت هذه المشروعات آلاف الوظائف في مجالات الهندسة، والمقاولات، والخدمات اللوجستية، والصيانة، إلى جانب الصناعات المغذية المرتبطة بها، كما أسهمت النهضة الصناعية في زيادة الطلب على العمالة المدربة، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز للمستثمرين في المناطق الصناعية بالصعيد وسيناء والمناطق الحدودية.
تحسن نوعية فرص العمل
ولا يقتصر التحسن في سوق العمل على انخفاض معدل البطالة فقط، بل يمتد إلى تحسن نوعية الوظائف، مع زيادة الاعتماد على العمالة المنتظمة والمؤمنة، وارتفاع الطلب على العمالة الفنية والتكنولوجية، تزامنًا مع توسع الدولة في التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي.
وساعدت برامج التدريب المهني والتأهيل، التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، في رفع كفاءة الشباب وربط التعليم بسوق العمل، ما انعكس على زيادة معدلات التوظيف في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والطاقة المتجددة.
تحديات قائمة وآفاق مستقبلية
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال سوق العمل المصرية تواجه تحديات تتعلق بزيادة معدلات النمو السكاني، وارتفاع أعداد الخريجين سنويًا، ما يتطلب استمرار التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل المستدامة.
ويُتوقع أن يشهد عام 2025 استمرار التحسن في مؤشرات التشغيل، مدفوعًا بتكثيف المشروعات التنموية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.
