الاستثمار والتجارة الخارجية.. مصر مركز استثماري إقليمي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

واصلت مصر خلال عامي 2025 و2026 تعزيز مكانتها كمقصد استثماري جاذب في المنطقة، حيث نجحت في توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار في قطاعات استراتيجية، أبرزها الصناعة، والعقارات، والطاقة التقليدية والمتجددة، حيث أكدت الجهات المعنية أن هذه الاستثمارات جاءت نتيجة تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي الداعم للقطاع الخاص والشراكات مع المستثمرين الأجانب. وأسهم ذلك في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الإقليميين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استقرار السياسات الاقتصادية وتنوع الفرص الاستثمارية.

تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية

شهدت البنية التحتية للتجارة الخارجية تطورًا ملحوظًا، من خلال تحديث وتوسعة الموانئ البحرية والجافة، وتعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت أحد أهم المراكز الصناعية واللوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شملت هذه التطويرات رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع مناطق التخزين والتجميع، وربط الموانئ بشبكة طرق وسكك حديد حديثة، بما يسرّع حركة الصادرات والواردات ويخفض تكاليف النقل. كما تم تسهيل الإجراءات الجمركية والرقمية، ما ساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

زيادة الصادرات وتعزيز التواجد الخارجي

أسفرت هذه الجهود عن زيادة الصادرات المصرية بنسبة 18% بنهاية 2026، مدفوعة بنمو صادرات الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والمنتجات الزراعية، والبتروكيماويات، وساعد التوسع في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية على فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في منظومة التصدير.

فرص العمل والأثر الاقتصادي

انعكس نمو الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل مباشر على سوق العمل، حيث تم خلق آلاف الوظائف الجديدة في قطاعات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتجارة، كما ساهمت هذه المشروعات في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ودعم استقرار سعر الصرف، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن نجاح مصر في الربط بين جذب الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الصادرات يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي، ويضعها على مسار نمو مستدام يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة طويلة الأجل، خلال الفترة المقبلة.