استقالة حكومة ساحل العاج بعد فوز كاسح لحزب واتارا في الانتخابات التشريعية

قدمت حكومة ساحل العاج، برئاسة رئيس الوزراء روبرت بيوجري مامبي، استقالتها في السابع من يناير، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه حزب التجمع من أجل الديمقراطية والعدالة (RHDP) في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في السابع والعشرين من ديسمبر، حيث حصد الحزب أكثر من 75% من مقاعد البرلمان.

 الحكومة المستقيلة ستواصل تصريف الأعمال اليومية

وقد وافق الرئيس الحسن واتارا على الاستقالة، معلنًا أن الحكومة المستقيلة ستواصل تصريف الأعمال اليومية إلى حين الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، من المتوقع أن ترى النور قبل نهاية الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين فقط من إعادة انتخاب الرئيس واتارا لولاية رابعة، بعدما حصل على ما يقارب 90% من الأصوات، في مؤشر واضح على حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به.

ورغم حل الحكومة، لا تشير التوقعات إلى تغييرات واسعة في التشكيلة الوزارية، إذ أُعيد انتخاب غالبية الوزراء في البرلمان، ومن المرجح إعادة تعيينهم في مناصبهم ضمن الحكومة المقبلة.

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات، أكد الرئيس واتارا أنها تعكس دعمًا شعبيًا قويًا لنهج الحكومة، داعيًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى عدد من الاستحقاقات السياسية المهمة، أبرزها انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية في السادس عشر من يناير، إلى جانب احتمال تعيين نائب رئيس جديد، وهو منصب يحظى بأهمية خاصة كونه التالي في ترتيب الخلافة الرئاسية.

ومن المتوقع أن تكون الولاية الحالية للرئيس واتارا، البالغ من العمر 84 عامًا، هي الأخيرة له وفقًا للدستور المعمول به.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها رسميًا في الحادي والعشرين من يناير، قبل استئناف جلسات البرلمان في التاسع عشر من الشهر ذاته، مع استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في تسيير الشؤون اليومية خلال الفترة الانتقالية.

ورغم محدودية التعديلات المرتقبة، فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيحدد ملامح أولويات الدولة خلال الدورة التشريعية الممتدة من 2026 إلى 2030، بما يشمل التعيينات في الوزارات السيادية والمؤسسات العامة، وهو ما سيكون له أثر مباشر على مسار التنمية والإصلاح في ساحل العاج خلال السنوات المقبلة.