بعد انهاء إجراءات عضوية النواب..رسائل معارضة مبكرة تحت قبة البرلمان الجديد
مع اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، بدأ نواب المعارضة في رسم ملامح دورهم البرلماني من خلال تصريحات واضحة عقب استلامهم كارنيهات العضوية، عكست توجهات سياسية وتشريعية تستهدف إعادة فتح ملفات الإصلاح، ومراجعة أداء الحكومة، وطرح بدائل تمس القضايا اليومية للمواطنين، في مؤشر على حضور معارض أكثر فاعلية داخل المجلس.
عبد المنعم إمام: أجندة تشريعية لمواجهة السياسات الحكومية
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن الحكومة الحالية استنفدت ما لديها من حلول، مطالبًا بتغييرها وتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس يمتلك رؤية سياسية واقتصادية واضحة، ويضم فريقًا وزاريًا قادرًا على التواصل مع الشارع والتعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح إمام أن المعارضة تدخل البرلمان بأجندة تشريعية متكاملة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية، إلى جانب تشريعات الضريبة على الدخل، والإدارة المحلية، وانتخابات المحليات، فضلًا عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب السياسية. وأشار إلى أهمية إعادة مناقشة القوانين المنظمة للحريات العامة التي صدرت في ظروف استثنائية سابقة، عبر حوار سياسي ومجتمعي واسع يسبق مناقشتها تحت القبة.
عبدالعليم داود: تعديل الإيجار القديم والتصالح أولوية تشريعية
وفي السياق نفسه، أعلن النائب عبدالعليم داود عزمه التقدم بمشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام الإيجار القديم، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين وملاك العقارات، مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية وعدم الإضرار بالأمن الاجتماعي. كما أشار إلى وجود ملاحظات على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بإعادة النظر فيها لضمان وضوح آليات التنفيذ وتقليل الأعباء على المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق الدولة.
ضياء داود: الإصلاح السياسي استحقاق المرحلة
من جانبه، شدد النائب ضياء الدين داود على أن البرلمان الجديد مطالب بدور مختلف يتناسب مع طبيعة المرحلة، معتبرًا أن الإصلاح السياسي بات ضرورة لا تقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، في ظل تحديات إقليمية معقدة وظروف ضاغطة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار داود إلى أن بعض الخطوات السياسية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية شكلت بداية مهمة، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات تعزز الثقة في العمل النيابي والحياة الحزبية. وأكد أن معيار الاستقلال الحقيقي للنواب يتحدد من خلال مواقفهم وأدائهم داخل المجلس، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأعضاء وصلوا إلى البرلمان بإرادة ناخبيهم. كما دعا إلى مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، بما يحقق إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا ويغير الصورة الذهنية السلبية عن البرلمان.
