منع من حضور اجتماع وإيقاف مؤقت.. حلمي عبد الباقي يواجه قرار النقابة بالقانون
أثار قرار إيقاف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، وإحالته إلى مجلس التأديب، حالة من الجدل الواسع داخل أروقة النقابة، لا سيما عقب اعتراضه العلني على الإجراءات المتخذة ضده، ورفض تسليمه القرار رسميًا أثناء وجوده بمقر النقابة بالقاهرة، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية.
وأعرب حلمي عبد الباقي عن غضبه الشديد من قرار مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، مؤكدًا أنه مُنع من حضور اجتماع مجلس النقابة، كما رُفض تسليمه قرار الإيقاف والإحالة إلى مجلس التأديب.
وقال حلمي عبد الباقي، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال: « كان عندي قرار تحويل مجلس تأديب وإيقاف من العمل، وأنا موجود في النقابة ومنعوني من أني أحضر المجلس اللي كان منعقد دلوقتي، وكمان رفضوا طلبي بأني آخد قراري بتحويلي لمجلس تأديب وإيقافي عن العمل، ده تعنت غريب جدًا ومعرفش إيه السبب ده حقي القانوني».
نقابة المهن الموسيقية تحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت مؤخرًا إحالة كل من حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية خلافات وأزمات داخلية شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية. وفي وقت سابق، نفى عبد الباقي بشكل قاطع ما صرّح به طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، بشأن خضوعه لجلسة تحقيق وامتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه.
وأكد عبد الباقي أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُوجَّه إليه أي اتهامات، مشددًا على أن مصطلح «اتهامات» يحمل دلالة جنائية لا تنطبق على وضعه النقابي، واصفًا تلك التصريحات بأنها «غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة».
وفي تطور قانوني، أوضح وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته إلى التحقيق، متمسكًا بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون. وأضاف أن المستشار القانوني المختص قرر وقف إجراءات الإحالة إلى التحقيق مؤقتًا لحين الفصل في الطعن المقدم، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة داخل النقابة.
واختتم حلمي عبد الباقي تصريحاته بالتأكيد على أنه ما زال متواجدًا داخل نقابة المهن الموسيقية ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي، مشيرًا إلى تقدمه بدعوى قضائية يطالب فيها ببطلان إجراءات التحقيق. وشدد على أنه لن يتنازل عن حقه، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي قرارات أو تصريحات يرى أنها تمس سمعته أو موقعه النقابي.
