عن العقارات ملكه بعدة مناطق..“الشيوخ” يقر السماح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة (14) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد مشروع التعديل.

أهداف تعديل المادة 14

ويأتي تعديل المادة (14) متسقًا مع تعريف المكلف الوارد بالقانون، ويستهدف تيسير الإجراءات على الممولين، من خلال السماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد فقط. كما شمل التعديل إتاحة التحول التدريجي إلى تقديم الإقرارات بالنظم الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.

إلزام الجهات بتقديم البيانات اللازمة

واستحدث التعديل نصًا يلزم إدارات القرى والمنتجعات والتجمعات السكنية، إلى جانب شركات المرافق والجهات الحكومية، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير، بما يسهم في إحكام منظومة الضريبة وتحقيق الدقة في التقييم.

النص المعدل للمادة 14

وجاء نص المادة (14) بعد إدخال تعديلات ضبط الصياغة، محددًا مواعيد تقديم الإقرارات في حالتي الحصر الخمسي والحصر السنوي، مع بيان الحالات التي يلتزم فيها المكلف بتقديم الإقرار، سواء للعقارات المستجدة أو الأجزاء المضافة أو التعديلات المؤثرة على القيمة الإيجارية أو زوال سبب الإعفاء. كما أجاز النص تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية والإضافية للإقرار.

تعديل برلماني لضبط الصياغة التشريعية

ووافق مجلس الشيوخ كذلك على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد على الفقرة السادسة من المادة (14)، والذي استهدف تحقيق الضبط التشريعي. واقترح النائب حذف عبارة «المنتجعات السياحية» لعدم ورود تعريف لها في قانون المنشآت السياحية، واستبدالها بعبارة «المجمعات السياحية».

مبررات التعديل ومناقشاته

وأوضح النائب تامر عبد الحميد أن استخدام مصطلح «المنتجعات السياحية» لا يستند إلى تعريف قانوني واضح، بخلاف ما ورد في قانون المنشآت السياحية وقانون البناء الموحد، الذي استخدم مصطلح «التجمعات السكنية المتكاملة» وبيّن تعريفه بدقة. كما شمل التعديل الجمع بين مصطلحي «المجمعات السكنية» و«التجمعات السكنية» اتساقًا مع التشريعات القائمة.

موافقة اللجنة والحكومة

وعقب النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومقرر اللجنة، مؤكدًا وجاهة التعديل، ومعلنًا موافقة اللجنة عليه. كما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على التعديل المقترح، ليقره المجلس ضمن نص المادة المعدلة.