مستشفى دمياط التخصصي ترفض استقبال سيدة حامل جاء موعد ولادتها .. تفاصيل

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر به  شخصاً وسيدة تجلس بسيارة ميكروباص تصرخ من شدة الألم ويصرخ الشخص بأن مستشفي دمياط التخصصي ترفض إستقبال السيدة لأنها بدون أهلية ولا يوجد معها بطاقة شخصية وأنها حامل وجاء وقت ولادتها وأن أحد العاملين بالمستشفي طالب منها أن تقوم بدفع مبلغ بقدر 4000 ألاف جنيه من أجل الدخول ويتم استقبالها ومعالجتها وآثار هذا المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي أنه كيف لسيدة تلد وترفض المستشفي استقبالها.

حقيقة ما تم تدواله عن الواقعة:

فيما أوضحت الجهات المعنية بالمستشفي بيانا من أجل الرد علي هذا المقطع المتدوال وقامت بتكذيب هذا المقطع وهذه الواقعة حيث أوضحت أنه ردا على ما أثير على مواقع التواصل الإجتماعي ومنعا لكثرة الحديث الكاذب والملفق فقد قررنا أن نوضح أمر ذلك المقطع.

أولا: هذه المريضة ليست فى أعراض ولادة وكل هذا من نسج خيال المؤلف لان المريضه موعد ولادتها لم يحدد بعد بدليل انها لم تلد حتى الآن بعد هذه الضجة الكبرى.

ثانيا: لم يطلب من هذا الشخص 4000 جنيه كما قال حيث أن الولادة لا تتكلف هذا المبلغ ورغم ان الولادة ليست حاله طارئه كما يعتقد البعض لأنها ذات موعد محدد من 9 أشهر وهى معلومة من قبل بدليل أن جميع المستشفيات تضع لها تكلفة مالية باختلاف أنواع المستشفيات حسب اللائحة المالية.

ثالثا: المريضة التي تظهر بالفيديو جائت من ثلاثة أيام بنفسها المستشفى التخصصي وتم استقبالها مجانا وهى فى حالة رثة وتم التعامل معها بدون أى وسيط وتم عمل فحوصات لها وتغير ملابسها وإطعامها وتبين الأطباء انها ليست فى حالة ولادة إنما موعد الولادة بعد فترة  لا تقل عن 20 يوم وبالفعل لها تذكرة تاريخ مرضى بالمستشفى وطبعا هذا المدعى لا يعلم بذلك.

رابعا: تم التواصل من جمعية خيرية مسئولة عن المريضة من خلال مدير المستشفى وقررت الجمعية ان ولادة الحالة وعلاجها سيكون مجانا على نفقة الجمعية.

خامسا: عندما حضر صاحب الفيديو  لم يدخل قسم الاستقبال بالحالة بل ترك المريضه فى السيارة وتوجه إلى مكتب الدخول يسأل عن إجراءات الدخول فطلب منه البطاقة وان يوقع على إقرار الدخول فما كان منه إلا أن هاج وماج وقام بعمل هذا الفديو وذلك لوجود مشكلة قانونية في الموضوع وهي عدم وجود زوج للمريضة أو أب للجنين.

سادسا: تم عمل محضر بالواقعة وذلك لحفظ حق المستشفى من إدعاءات هذا الشخص.

البيان التوضيحي للمستشفي بشأن الحالة:

واستكملت بيانها أنه يوجد لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بفحص الواقعة، والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وإعداد تقرير مفصل بما تم حيال المريضة، وقد أسفر الفحص عن النتائج التالية:

أولًا: سبق للمريضة التوجه إلى مستشفى التخصصي يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12 / 2025 في تمام الساعة 7:37 مساءً عن طريق هيئة الإسعاف، وتم مناظرتها طبيًا بقسم الطوارئ بالمجان، وتبيّن من الفحص أنها تعاني من أعراض ولادة كاذبة، ولا توجد دلائل على دخولها في مرحلة ولادة فعلية، مع التوصية بالمتابعة من خلال العيادات الخارجية لتحديد موعد الولادة.

ثانيًا: توجهت لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية إلى مستشفى دمياط العام لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتبيّن أن المريضة حضرت إلى المستشفى لأول مرة مساء يوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، تشكو من آلام بالبطن، وتم استقبالها وحجزها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية حتى زوال الألم.

ثالثًا: أظهرت الفحوصات أن المريضة حامل في الشهر التاسع، وسبق لها الولادة الطبيعية مرتين.

رابعًا: بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل السونار، تبيّن أن حالة الجنين مستقرة، وكذلك حالة الأم مستقرة، ولا توجد أي أعراض تدل على حدوث ولادة في الوقت الحالي.
خامسًا: وبناءً على استقرار الحالة الصحية للأم والجنين، لا تستدعي الحالة استمرار حجزها بمستشفى دمياط العام، وتمت التوصية بخروجها مع الاستمرار في المتابعة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، لحين ظهور أي أعراض جديدة تستدعي التدخل الطبي.

وبذلك يتضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى التخصصي جاءت مطابقة تمامًا للإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى دمياط العام، ووفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما توضح المديرية أن الحالة الصحية للمريضة غير طارئة ومستقرة حاليًا، ويتم التعامل معها باعتبارها حالة غير طارئة، وفي حال ظهور أي أعراض طارئة مستقبلًا، سيتم توجيهها فورًا إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بأي مستشفى من مستشفيات المحافظة، والتعامل معها كحالة طارئة طبقًا للإجراءات المعمول بها.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية أن جميع مستشفيات محافظة دمياط ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق القرارات الوزارية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063)، وكافة القرارات التنفيذية المنظمة، بشأن استقبال جميع الحالات الطارئة مجانًا دون أي تمييز، ويتم التأكيد على ذلك بشكل مستمر.