إحالة سائق أتوبيس مدرسة دولية للجنايات بتهمة الاعتداء على 3 أطفال بمرحلة رياض الأطفال

قررت النيابة العامة إحالة سائق أتوبيس تابع لإحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالاعتداء على ثلاثة أطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG)، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وثبوت الأدلة الفنية التي دعمت الاتهامات المنسوبة إليه، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين أولياء الأمور والرأي العام.

تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن نتائج حاسمة، حيث أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي تطابق العينات الخاصة بالمتهم مع العينات المأخوذة من ملابس الأطفال المجني عليهم. كما أشار التقرير إلى وجود آثار فنية تدعم وقوع الاعتداءات، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا قاطعًا على جدية الاتهام.

وأوضحت مصادر قضائية أن التقرير الفني لعب دورًا محوريًا في توجيه الاتهام، خاصة في ظل صغر سن الأطفال وصعوبة اعتماد التحقيقات على أقوالهم بشكل كامل.

شهادات أولياء الأمور وبداية اكتشاف الواقعة

وبحسب أقوال أولياء الأمور في التحقيقات، لاحظوا خلال الفترة الأخيرة تغيرات نفسية وسلوكية غير معتادة على أطفالهم، تمثلت في الخوف، والعزلة، ورفض الذهاب إلى المدرسة. هذه المؤشرات دفعتهم إلى الشك في تعرض أبنائهم لوقائع مؤذية، ما دفعهم للتقدم ببلاغات رسمية للجهات المختصة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن صغر سن الأطفال حال دون قدرتهم على التعبير الواضح عما تعرضوا له، الأمر الذي صعّب اكتشاف الواقعة في بدايتها.

تفاصيل الاتهام ودور السائق

أظهرت التحقيقات أن السائق كان يستدرج الأطفال للجلوس في المقاعد الخلفية داخل الأتوبيس قبل تحركه، ويقوم بملامسات غير لائقة، مستغلًا غياب الإشراف المباشر داخل وسيلة النقل المدرسية.

وأكدت النيابة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا لحرمة الأطفال، وإخلالًا جسيمًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على رعايتهم وحمايتهم.

موقف إدارة المدرسة

في المقابل، نفت إدارة المدرسة في بداية الأمر وقوع أي اعتداءات داخل الأتوبيس التابع لها، إلا أن مجريات التحقيق، مدعومة بتقرير الطب الشرعي والأدلة الفنية، أنهت حالة الإنكار وأكدت صحة الاتهامات، ما فتح الباب لمساءلة كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

إحالة للجنايات وغضب مجتمعي

وعقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمواجهته بتهم هتك العرض. ووصفت مصادر قانونية الواقعة بأنها جريمة جسيمة مشددة العقوبة، نظرًا لوقوعها على أطفال صغار وفي إطار يفترض فيه توفير أقصى درجات الحماية والرعاية.

وأثارت القضية حالة من الغضب بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات القانونية، وتشديد الرقابة على المدارس ووسائل النقل التابعة لها، وتعزيز آليات حماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.