مالي وبوركينا فاسو يردّان على حظر السفر الأمريكي.. ماذا فعلا؟
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو أنهما ستفرضان قيودًا على سفر المواطنين الأمريكيين، ردًّا على القرار الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن قبل أيام إدراج البلدين ضمن قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
المعاملة بالمثل أساس القرار
وأكدت وزارات الخارجية في كلا البلدين في بيانين منفصلين أن هذا الإجراء يأتي وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أن أعلن البيت الأبيض في 16 ديسمبر حظر سفر موسع يشمل مالي وبوركينا فاسو وخمس دول أخرى.
وأوضح البيت الأبيض أن الحظر يستهدف الدول التي تشهد "قصورًا واضحًا ومستمرًا في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمن القومي والسلامة العامة".
ردود فعل محلية ودبلوماسية
وقالت مالي إن قرار الولايات المتحدة جاء دون أي استشارة مسبقة، معتبرة أن السبب المعلن لا يعكس التطورات الواقعية على الأرض.
ويعد هذا الإجراء امتدادًا لسلسلة ردود فعل مشابهة اتخذتها دول غربية إفريقية، إذ أعلنت النيجر في 25 ديسمبر تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأمريكيين، فيما أعلنت تشاد في يونيو تعليق التأشيرات بعد إدراجها سابقًا ضمن قائمة الدول المعنية بحظر السفر.
وفي وقت سابق، بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مراجعة ملفات التجنيس الخاصة بمواطنين من 19 دولة تصنّفها على أنها «مرتفعة المخاطر»، من بينها الصومال، في إطار تدقيق يستهدف الكشف عن أي حالات محتملة للحصول على الجنسية بطرق غير قانونية قد تستوجب سحبها.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أن هذه المراجعة تندرج ضمن إجراءات فحص قضايا الهجرة والتجنيس، للتأكد من سلامة المسارات القانونية التي حصل من خلالها بعض الأفراد على الجنسية الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوات تخضع لضوابط قانونية مشددة ولا تُطبق إلا في نطاق محدود.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن القوانين الأمريكية تتيح للحكومة سحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها عبر وسائل احتيالية، مشددة على أن هذا الإجراء يستند إلى أدلة قانونية واضحة.
