كيف واجه قانون العمل التمييز بسبب الدين؟ غرامات وعقوبات رادعة

حدد قانون العمل عقوبة واضحة لجريمة إحداث تمييز بين العاملين في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، خاصة إذا كان التمييز قائمًا على الدين أو العقيدة، في إطار تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.

ونصت المادة 281 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4) و(5) من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم، وتُضاعف في حالة العود.

حظر السخرة والتحرش والتنمر في بيئة العمل

وأوضحت المادة 4 من قانون العمل أنه يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العامل.

وأكدت المادة أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات داخل المنشأة تتولى تحديد الجزاءات التأديبية المقررة، بما يضمن ضبط بيئة العمل والحد من الممارسات التي تخرج عن نطاق القانون، مع وجود نصوص عامة تحكم علاقات العمل حال غياب تنظيم تشريعي خاص لبعض الوقائع.

تجريم التمييز في التدريب والتوظيف

كما نصت المادة 5 على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء من شأنه إحداث تمييز بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو شغلها، أو شروط وظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل.

وشددت المادة على أن التمييز المحظور يشمل الحالات القائمة على الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

استثناءات يقرها القانون

وأوضح القانون أن التمييز المحظور لا يشمل المزايا أو الأفضلية أو الحماية التي تُمنح بموجب أحكام القانون أو اللوائح التنفيذية للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام، طالما كانت هذه المزايا مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي أُقرت من أجله.

دور الوزارة في دمج الفئات الأولى بالرعاية

وأكد القانون أن الوزارة المختصة تعمل على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل، وتوفير الحماية المناسبة لهم داخل بيئة العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.