أحمد الحمامصي: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وحده لا يكفي.. نحتاج خطة حديثة

وافق النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، والذي يرفع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق. لكنه شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة خطة واضحة لمكافحة الجريمة، دون الاكتفاء بتغليظ العقوبات فقط، مع تعديل نص المشروع ليشمل الإشارة إلى قانون رقم 192 لسنة 2020.

الجهود الحالية لمكافحة سرقة الكهرباء ما زالت غير كافية

وقال الحمامصي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إن الجهود الحالية لمكافحة سرقة الكهرباء ما زالت غير كافية. وأوضح،  "لا يصح أن دولة بحجم مصر ما زالت تكافح سرقة التيار بالطرق التقليدية وتكتفي بتغليظ العقوبة. الحكومة تتقدم كل فترة بطلب تغليظ العقوبة، وهذا لا يعالج جذور المشكلة."

وأضاف، "هناك قانون صادر برقم 192 لسنة 2025 لتعديل المواد 70 و71، ولم يتم ذكره في مشروع القانون المقدم لنا، هل سقط سهواً أم مقصوداً؟ هذا يجعلنا نتساءل إذا ما كانت هذه العادة وسيلة للتنصل من المسؤولية."

 استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة لمكافحة الجريمة

وأكد الحمامصي أهمية استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة لمكافحة الجريمة وحفظ أملاك الدولة، موضحاً أن خسائر الدولة من سرقة الكهرباء بلغت نحو 50 مليار جنيه في 2025. وأضاف أن مجرد تغليظ العقوبة دون تطوير أدوات الكشف والفحص يجعل النص العقابي غير فعّال، لأن الردع لا يتحقق بالشدة وحدها، خاصة مع اعتياد الجناة على الممارسة.

دمج الإجراءات القانونية مع التكنولوجيا الحديثة 

وشدد على أن الحل الأمثل يكمن في دمج الإجراءات القانونية مع التكنولوجيا الحديثة والمراقبة الذكية، لضمان حماية ممتلكات الدولة وتحقيق الردع الفعلي للجناة.