قرار النمسا يعيد الجدل من جديد.. 6 دول أوروبية سبقتها إلى حظر الحجاب
أعاد قرار النمسا الأخير المتعلق بحظر الحجاب إلى صدارة الجدل داخل القارة الأوروبية، مجددًا النقاش المحتدم حول حرية المعتقد وحدود تدخل الدولة في الرموز الدينية، وبينما تبرر الحكومات الأوروبية هذه القوانين بدوافع تتعلق بـ«الاندماج» أو «الأمن» أو «الحياد الديني»، ترى منظمات حقوقية وجاليات مسلمة أن هذه الإجراءات تمثل تقييدًا واضحًا للحريات الشخصية واستهدافًا مباشرًا للمسلمين، وبشكل خاص النساء.
وقبل النمسا، سبقتها عدة دول أوروبية إلى سن قوانين تحظر الحجاب أو النقاب بدرجات متفاوتة وفي سياقات مختلفة، ما جعل أوروبا ساحة مفتوحة لصراع قانوني واجتماعي مستمر حول الهوية، والمواطنة، والحقوق الدينية.
1- فرنسا
تُعد فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت قيودًا صارمة على الرموز الدينية، إذ أقرت عام 2004 قانونًا يمنع ارتداء الرموز الدينية «الظاهرة» في المدارس الحكومية، بما في ذلك الحجاب، وفي عام 2010، وسّعت باريس القيود بفرض حظر كامل على تغطية الوجه في الأماكن العامة، مستهدفًا النقاب والبرقع بشكل مباشر.
2- بلجيكا
في عام 2011، أقرت بلجيكا قانونًا يحظر ارتداء أي لباس يُخفي الوجه في الأماكن العامة، وهو ما أدى عمليًا إلى منع النقاب، وبررت السلطات القرار بدواعٍ أمنية تتعلق بإمكانية التعرف على الهوية.
3- الدنمارك
انضمت الدنمارك إلى قائمة الدول الحاظرة في عام 2018، بعد أن أقر البرلمان قانونًا يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، وهو ما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة في حينه.
4- هولندا
فرضت هولندا في عام 2019 حظرًا جزئيًا على ارتداء النقاب، شمل أماكن محددة مثل المدارس، المستشفيات، وسائل النقل العام، والمباني الحكومية، دون أن يمتد إلى الشوارع أو الأماكن المفتوحة.
5- بلغاريا
أقرت بلغاريا عام 2016 قانونًا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، مع فرض عقوبات مالية، ويستهدف هذا الحظر النقاب بشكل أساسي.
6- سويسرا
في عام 2021، صوّت السويسريون في استفتاء شعبي لصالح حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو قرار شمل النقاب والبرقع، رغم أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
جدل لا ينتهي
ويرى مراقبون أن هذه القوانين، على اختلاف صيغها القانونية، تعكس توجهًا أوروبيًا متصاعدًا نحو تشديد القيود على الرموز الدينية، في ظل صعود الخطاب الشعبوي واليميني في عدد من الدول.
وفي المقابل، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزل النساء المسلمات بدل دمجهن، وتفتح الباب أمام مزيد من التمييز الاجتماعي والديني داخل المجتمعات الأوروبية.
