مشروع قانون يحدد 4 طرق لتنفيذ الإعدام على الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

كشفت القناة 14 العبرية عن مسودة مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال، عبر أربع وسائل يحددها المسؤولون المختصون. وأوضحت المسودة أن الحكم بالإعدام سيكون إلزاميًا بحق الفلسطينيين المدانين بقتل مدنيين أو مستوطنين إسرائيليين، حتى في حال عدم طلب النيابة العامة لهذه العقوبة.

تغييرات في الإجراءات القضائية

تشمل المسودة إلغاء شرط الإجماع داخل هيئة المحكمة والاكتفاء بأغلبية بسيطة من القضاة لإصدار حكم الإعدام. كما تحرم المحكوم عليهم من أي فرصة لتخفيف الحكم أو إلغائه، بما في ذلك صلاحيات قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره.

تصنيف أحداث أكتوبر 2023 كإبادة جماعية

تنص المسودة أيضًا على تصنيف المشاركين في أحداث أكتوبر 2023 على أنهم ارتكبوا أعمال إبادة جماعية، وفرض عقوبة الإعدام عليهم فورًا دون أي صلاحية تقديرية للقضاء أو النيابة العامة.

طرق تنفيذ الإعدام

يمنح مشروع القانون مفوض مصلحة السجون سلطة اختيار طريقة تنفيذ الإعدام، سواء بإطلاق النار أو الكرسي الكهربائي أو الشنق أو الحقن بالسم، على أن يتم التنفيذ بواسطة حارس خاص مجهول الهوية، مع إمكانية إصدار أوامر خاصة حسب القانون.

جدل واسع داخل الحكومة والمجتمع القانوني

يعود اقتراح مشروع القانون إلى حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحكومية والقانونية، خصوصًا فيما يتعلق بإلزامية العقوبة وإلغاء أي هامش للسلطة التقديرية في النظام القضائي.

المسار التشريعي القادم

من المقرر أن تستمر مناقشة المسودة خلال الأسبوع المقبل أمام لجنة الأمن القومي، قبل عرضها للتصويت في الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة.

رفض أخلاقي من نقابة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها القاطع لمشاركة الأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرة ذلك أمرًا غير مقبول أخلاقيًا، مؤكدة أن المبدأ الطبي العالمي يقوم على حماية الأرواح وتخفيف المعاناة، لا على إنهائها.