أبرزها إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية و«المركزي».. مقترحات النواب لمواجهة السوق السوداء
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة والمقترحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية وجه النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي سؤالاً لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ "Pride Match" أو "مباراة الكرامة"، والتي حاول البعض الربط بينها وبين مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.
وطرح الدكتور إيهاب رمزي 5 تساؤلات ساخنة حول دور كل من وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الملف.
خاصة بعد انتشار معلومات متداولة حول محاولة إلصاق المنتخب المصري أو الجماهير المصرية بفعاليات لا تتسق مع الثقافة المصرية أو قيم المجتمع.
وهذة التساؤلات الـ5 هى :
1. ما موقف وزارة الشباب والرياضة الرسمي من محاولة الربط بين مباراة مصر وإيران وبين فعاليات "Pride Match" وهل تمت مراسلة الوزارة أو إخطارها بأي شكل حول هذه الفعالية أو ارتباطها بالمنتخب؟
2. هل قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق أو الموافقة أو العلم بأي فعاليات تُقام في نفس يوم المباراة؟ وإذا لم يكن على علم… فكيف يتم السماح للمنتخب بالمشاركة دون ضمان عدم استغلال الحدث؟
3. ما دور الوزارة في حماية صورة المنتخب المصري من أي توظيف ثقافي أو أيديولوجي؟
وهل تمت مراجعة الجهة المنظمة للمباراة للتأكد من أن المنتخب لن يُستغل في أي رسائل تخالف قيم المجتمع؟
4. ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة والاتحاد تجاه الجهات التي حاولت تسويق فعاليات لا تتسق مع طبيعة المجتمع المصري وربطها بالمباراة؟ وهل سيتم فتح تحقيق أو مخاطبة رسمية لمنع تكرار الأمر؟
5. كيف تتعامل الوزارة مع الضغوط الغربية التي تحاول فرض رؤيتها على المنتخبات العربية والأفريقية؟ وهل يوجد إطار واضح لحماية المنتخبات الوطنية من الاستغلال السياسي أو الثقافي في المباريات الدولية ؟
وسيلة ضغط أو إملاء ثقافي على الشعوب
وقال الدكتور إيهاب رمزي : إن الأصوات الغربية التي تنادي بالحقوق والحريات مطالبة كذلك باحترام حرية المجتمعات الأخرى التي ترفض بعض الممارسات وفقًا لقيمها وثقافتها.
مؤكدًا أن المعايير الدولية للحرية يجب أن تتسم بالاتزان، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة ضغط أو إملاء ثقافي على الشعوب.
وأوضح أن إقامة فعالية داعمة للمثلية في توقيت مباراة تضم منتخبين من دول معروفة بطبيعتها المحافظة يُعد تجاهلاً صريحًا لخصوصية هذه المجتمعات، وقد يُنظر إليه كنوع من الاستفزاز الثقافي أو عدم احترام التنوع القيمي بين الأمم.
مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الملف، ليس فقط تجاه الفعاليات التي يدعمها البعض، بل تجاه حماية حق المجتمعات في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، باعتبار أن احترام التنوع الثقافي هو أحد أسس العمل الدولي.
ودعا الدكتور إيهاب رمزي الفيفا إلى ضمان عدم فرض أي فعاليات أو رسائل على المنتخبات أو الجماهير لا تتوافق مع القيم السائدة في مجتمعاتهم، مشددًا على أن حرية طرف لا يجب أن تتحول إلى انتهاك لحرية طرف آخر .
مشيراً إلى أن الجدل المثار حول "Pride Match" ليس مجرد قضية رياضية أو حدث جانبي، بل يعكس صراعًا عالميًا حول معنى الحرية وحدودها واحترام التنوع الثقافي بين الشعوب وأن المنتخبات الوطنية ليست أدوات لاستخدامات سياسية أو ثقافية، وأن احترام هوية الشعوب أمر غير قابل للمساومة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : لقد آن الأوان لأن تدرك المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الفيفا، أن الرياضة ليست ساحة لفرض رؤى أو توجهات أيديولوجية، بل مساحة لتلاقي الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل.
ولذلك فإن حماية الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا، يفرض على كل مؤسسات الدولة - وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة - التحرك بحسم ووضوح لضمان عدم الزج بمنتخب مصر في أي سياق لا يمثل قيمه ولا قيم جمهوره.
وأشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال "أمين" فى بيان له إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين ، مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين: إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.
