قرار أممي جديد يضع الاحتلال تحت مجهر القانون الدولي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
الأمم المتحدة تلزم إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
جاء القرار استجابة للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يوضح التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، في إطار الالتزامات القانونية الدولية تجاه السكان المدنيين.
وقد حصل مشروع القرار، الذي قدمته النرويج بمشاركة أكثر من 12 دولة، على تأييد 139 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنع 19 دولة عن التصويت.
تحذيرات نرويجية بشأن تصاعد العنف
وحذرت السفيرة ميريت فييل براتستيد، المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، قبل التصويت، من أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن عام 2025 يسير على نفس النهج، مشيرة إلى أن المدنيين هم أكثر المتضررين من هذا التصعيد.
أهمية القانون الإنساني والمساعدات المنقذة للحياة
وأكدت السفيرة النرويجية أن احترام المبادئ الإنسانية يتعرض لضغوط شديدة، وأن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تشكل أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية، مضيفة أن الدول الأعضاء طلبت توضيحًا بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في فلسطين.
