القانون يضع ضوابط صارمة للتغطية الإعلامية خلال الانتخابات لضمان الدقة والحياد

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط واضحة وملزمة للتغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات، بهدف ضمان الموضوعية والحياد، وحماية الناخبين من أي تأثير غير مهني خلال العملية الانتخابية.

وبحسب المادة (32) من القانون، تُلزم وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر باتباع الأصول المهنية المعتمدة عند تغطية أي عملية انتخابية أو استفتاء، على أن تركز التغطية على عرض البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوع الاستفتاء بشكل محايد دون توجيه أو انحياز.

وتشدد المادة على مجموعة من القواعد الأساسية، أبرزها:

عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان بالمحتوى التحريري.

تحري الدقة في نشر المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

اختيار عناوين معبّرة ومطابقة لمتن الخبر.

الابتعاد عن نشر صور لا علاقة لها بموضوع التغطية.

عدم اقتطاع جمل من سياقها أو استخدام تعميمات غير دقيقة.

منع توجيه أسئلة للناخب عن اختياراته أو مواقفه من الاستفتاء.

حظر إجراء أي استطلاع رأي أمام اللجان أو داخل نطاق الجمعيات الانتخابية.

الإفصاح مسبقًا عن الهوية الانتخابية أو التوجه الفكري للضيوف المشاركين.

تجنب الأسئلة الإيحائية التي تتضمن تحيزًا.

ضمان حق جميع الأطراف في الرد والتعليق على أي انتقاد أو إشادة.

عدم نشر أي إعلانات للمرشحين بعد انتهاء المواعيد القانونية للدعاية.

منع استخدام الشعارات الدينية لدعم أو رفض مرشح أو قضية مطروحة للاستفتاء.

وتهدف هذه الضوابط إلى حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات إعلامية، وتعزيز التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية التي تضمن نزاهة وشفافية التغطية طوال فترة الانتخابات.