متحدث العدل لـ"الجمهور" : تدخل القضاء ساهم في حماية الانتخابات من المال السياسي

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن هناك عدد من الأمور التي يجب توافرها لحماية العملية الانتخابية من سطوة استخدام المال السياسي.

وأكد الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الجمهور" أن من هذه الأمور هو تدخل القضاء بهذا الوضوح والحسم والذي أعاد التوازن إلى للمعادلة الانتخابية، ورسّخ مبدأ الرقابة القضائية الكاملة كضمانة أساسية لحقوق الناخبين وصوتهم الحر. وهو تأكيد عملي على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على تصحيح المسار حين يختل، وأن الحكم القضائي ليس إجراءً شكليًا، بل أداة تصويب حقيقية تعيد الاعتبار للعدالة الانتخابية.

دلالات سياسية وإدارية بالغة الأهمية

وأشار المتحدث الرسمي لحزب العدل إلى أن الفوارق اللافتة بين النتائج المُعلنة قبل أحكام الإلغاء الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والنتائج المعدَّلة بعدها، تحمل دلالات سياسية وإدارية بالغة الأهمية، ينبغي الوقوف أمامها بجدية لضمان نزاهة العملية الانتخابية مستقبلاً. 

وتابع: إن الفروق الكبيرة التي ظهرت في بعض الدوائر بين الأرقام الأولية وما انتهت إليه الأحكام القضائية، تُظهر بوضوح وجود خلل فيما تم رصده أو إعلانه، وتطرح تساؤلات مشروعة حول دقة الإجراءات التي تمت، سواء في عمليات الفرز أو التجميع أو إعلان النتائج.

وشدد على أن التفاوت بين النتائج قبل الإلغاء وبعده يجب أن يكون دافعًا لمراجعة آليات إدارة العملية الانتخابية، وتعزيز الشفافية في كل مراحلها، وإعادة بناء الثقة بين الناخبين ومؤسسات الدولة. فالثقة تُبنى بالأرقام الواضحة والإجراءات الدقيقة، وليس بالقرارات الإدارية وحدها.

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحه مجددا التزام الحزب بمتابعة كل ما يتعلق بالانتخابات من منطلق وطني يسعى لترسيخ المنافسة العادلة، وضمان أن يكون صوت المواطنين هو الفيصل الحقيقي في اختيار ممثليهم، دون أي ممارسات أو إجراءات قد تشوه إرادتهم أو تُضعف الثقة العامة في العملية السياسية.