خبير لـ"الجمهور": خفض الفائدة الأمريكية يدعم استقرار الجنيه ويقلل تكلفة التمويل

قال الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يمثل بداية دورة تيسير نقدي تستهدف دعم النمو وتقليل تكلفة الاقتراض بعد فترة طويلة من التشديد.

وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور” أن هذا القرار ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل سعر الصرف وتكلفة الاقتراض الخارجي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه على مستوى سعر الصرف، يسهم تراجع العائد على الدولار في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، إذ يقلل من جاذبية الأصول الدولارية عالميًا، ما يمنح عملات الأسواق الناشئة مساحة أكبر من الاستقرار.

 وأضاف أن خفض الفائدة الأمريكية يقلل الفجوة بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على الحفاظ على استقرار سوق الصرف دون الحاجة لرفع إضافي في أسعار الفائدة محليًا.

وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، أكد الإدريسي أن انخفاض العائد على السندات الأمريكية يساهم في تراجع تكلفة التمويل الدولي للدول التي تصدر سندات، ومن بينها مصر.

 وقال إن ذلك من شأنه أن يخفف أعباء خدمة الدين الخارجي ويوفر للحكومة مساحة مالية أفضل، خصوصًا في ظل خطة الدولة لإعادة هيكلة الديون وتنويع مصادر التمويل.

كما أوضح الإدريسي أن خفض الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يعزز شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وارتفاع تدفقات الاستثمار خلال الشهور الماضية يجعلان السوق المصرية أكثر جاذبية. وأضاف أن تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالدولار يجعل أدوات الدين المصرية والأسهم المحلية خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.