لجان الحصر ترسم خريطة جديدة لقيم الإيجار في المحافظات
يشهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 مرحلة جديدة من التنظيم بعد بدء تطبيق التصنيف الرسمي للوحدات السكنية في عدد من المحافظات، وهي خطوة اعتبرها كثيرون مفصلية في إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع مستوى الخدمات وقيمة المناطق.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجدل حول آليات التسعير وحقوق الطرفين في ظل العقود الممتدة منذ عقود طويلة.
بداية تطبيق القانون الجديد
بدأ تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر الماضي، حيث شرعت المحافظات في تقسيم المناطق الخاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويهدف هذا التقسيم إلى وضع قواعد واضحة للقيمة الإيجارية بما يتماشى مع طبيعة البناء والموقع ومستوى الخدمات العامة المتاحة للسكان في كل منطقة.
معايير تصنيف المناطق السكنية
تعتمد لجان الحصر المشكلة بقرار من المحافظ على مجموعة واسعة من المعايير لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة البناء، ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات. كما يتم الأخذ في الاعتبار مستوى الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
تطبيق الزيادات في محافظة الجيزة
شهدت محافظة الجيزة بدء الزيادة الرسمية في الإيجارات وفقًا للقانون الجديد، حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة.
وتعد هذه الخطوة أول تطبيق عملي للقانون، لتكون نموذجًا سيُعمم تدريجيًا على باقي المحافظات بعد انتهاء أعمال الحصر.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية
تنص المادة الرابعة من القانون على أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة يتم حسابها بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فيتم تحديد القيمة فيها بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، على ألا تقل عن 400 جنيه للفئة المتوسطة و250 جنيهًا للفئة الاقتصادية. ويهدف هذا الاحتساب إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.
آلية سداد الفروق الإيجارية
أقر القانون آلية واضحة لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة الجديدة. إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا كأجرة أولية إلى أن تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية.
وبعد إصدار قرار المحافظ، يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة، ما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويضمن تطبيقًا تدريجيًا ومنضبطًا للقانون.
الزيادة السنوية للإيجار
يتضمن القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المختصة. ويتم تطبيق هذه الزيادة من شهر سبتمبر من كل عام باعتباره شهر بدء التنفيذ الفعلي للقانون.
وتأتي هذه الزيادة لضمان عدم تجمد القيمة الإيجارية ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية.
الفئات الخاضعة لتطبيق القانون
يطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويهدف ذلك إلى توحيد الإطار القانوني للعلاقة الإيجارية في مختلف صورها.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مدة واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم. فالعقود السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات.
ويتيح القانون للطرفين إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة إذا رغبا في ذلك، ما يمنح مزيدًا من المرونة للطرفين.