تل أبيب ترفض مهلة "عامين" لنزع سلاح حماس وتصر على "أشهر".. تفاصيل

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عاجلة بأن القيادة السياسية والأمنية في تل أبيب ترفض المهلة الزمنية المقترحة لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وتصر على فترة زمنية أقصر بكثير لإنجاز هذه العملية، وذلك في إطار المفاوضات والخطط المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.

مهلة السنتين مرفوضة إسرائيليا

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المقترحات التي تم تداولها مؤخراً، سواء عبر وسطاء دوليين أو ضمن النقاشات الداخلية، تضمنت منح مهلة قد تصل إلى عامين كاملين لإتمام عملية نزع سلاح حركة حماس وإعادة هيكلة القطاع أمنياً.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن تل أبيب رفضت هذه المهلة الطويلة بشكل قاطع، معتبرة أنها تتيح لحماس وقتاً ثميناً لإعادة التنظيم وتعزيز قدراتها.

الإصرار على أشهر فقط لإنجاز الهدف

وبحسب التقارير، فإن الموقف الإسرائيلي يشدد على ضرورة أن يتم نزع السلاح و"تفكيك البنية التحتية" لحماس خلال فترة زمنية لا تتجاوز "بضعة أشهر فقط"،
ويأتي هذا الإصرار مدفوعاً بالرغبة في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في غزة بأسرع وقت ممكن، لضمان عدم ترك أي فراغ أمني قد تستغله الحركة أو فصائل فلسطينية أخرى. كما يعكس التوجه الإسرائيلي العام نحو إنهاء قدرات حماس العسكرية بشكل سريع وحاسم.

غموض حول آلية نزع السلاح

لم توضح التقارير الإعلامية الآلية التي تصر تل أبيب على استخدامها لإنجاز هذا الهدف في غضون أشهر، خاصة في ظل التعقيدات الميدانية والكثافة السكانية لقطاع غزة. ويُفترض أن المفاوضات الجارية حول اليوم التالي للحرب تركز على:
الجهة التي ستتولى الإدارة الأمنية بعد انتهاء المرحلة القتالية المكثفة.

الدور المحتمل للسلطة الفلسطينية أو قوة عربية، دولية في الإشراف على نزع السلاح وإعادة الإعمار.

ويشير هذا الخلاف حول الإطار الزمني إلى حجم التباينات بين الأطراف المعنية حول مستقبل القطاع.