دمج وإلغاء وتحويل.. تحركات عاجلة من الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
خطوات متسارعة تقوم بها الحكومة لاعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة أعمال لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة جهود اللجنة لتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة منأصول الدولة، وتحسين كفاءة هذه الهيئات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول إعادة هيكلةالهيئات الاقتصادية، تضمن دراسة المقترحات المتعلقة بحوكمة عمل كل هيئة والتوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن أعمال اللجنة تتم في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة 2022، الذي نصعلى تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع أمانة فنية متخصصة لدراسة الهيئات واقتراح أفضل طرق إعادةالهيكلة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت فحص ودراسة 59 هيئة، أسفرت عن الاتفاق على إبقاء 39 هيئة، وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئاتأخرى، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، تمهيدًا لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة مساهمة الهيئات في الناتجالمحلي الإجمالي.