البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على أكبر حجم من الودائع المحلية بنهاية سبتمبر 2025

كشف البنك المركزي المصري عن استحواذ القطاع الخاص على أكبر حجم من الودائع في البنوك المصرية بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة ودائعه 1.193 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بمقدار 954.994 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام الذي استحوذ على نحو 101.729 مليار جنيه من الودائع المحلية غير الحكومية.

ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 9.157 تريليون جنيه في سبتمبر. ويأتي هذا النمو مدعومًا بزيادة الطلب على الودائع لأجل وشهادات الادخار، ما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي المصري.

تفاصيل الودائع تحت الطلب وأجل

بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، فيما وصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 7.014 تريليون جنيه مقارنة بـ 6.938 تريليون جنيه في الشهر السابق. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، بينما شكل القطاع العائلي النسبة الأكبر بما يعادل 6.579 تريليون جنيه.

الودائع بالعملات الأجنبية

أما فيما يخص الودائع بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.047 تريليون جنيه في سبتمبر. وتراجع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 742.137 مليار جنيه مقابل 749.981 مليار جنيه في الشهر السابق، مع استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 501.031 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع العائلي 205.916 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 504.296 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

وتعكس هذه البيانات استمرار قوة السيولة المحلية والأجنبية في النظام المصرفي المصري، مع توازن بين ودائع الأفراد والقطاعات المختلفة، ما يعزز قدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل.