بالتزامن مع استقرار الودائع الأجنبية.. ارتفاع السيولة المحلية في البنوك بنهاية أكتوبر

سجل حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. 

ويعكس هذا النمو استمرار حركة الأموال داخل النظام المصرفي ومرونة السيولة المتاحة للأفراد والشركات.

كما شهد المعروض النقدي ارتفاعًا ليبلغ 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.637 تريليون جنيه في الشهر السابق، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه في سبتمبر، فيما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.429 تريليون جنيه مقابل 1.418 تريليون جنيه.

الودائع بالعملات الأجنبية

على صعيد الودائع بالعملات الأجنبية، سجلت إجمالي ودائع البنوك ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مع تراجع طفيف في الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 742.137 مليار جنيه مقابل 749.981 مليار جنيه في الشهر السابق. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص حوالي 501.031 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب القطاع العائلي نحو 205.916 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر. 

ووزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 504.296 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

ويشير هذا التقرير إلى استمرار استقرار السيولة في النظام المصرفي المصري، مع توازن بين الطلب المحلي على النقود والودائع بالعملات الأجنبية، ما يعكس قدرة البنوك على تلبية احتياجات الأفراد والشركات المختلفة بشكل فعال.