لضمان النزاهة وحرية العمل.. قرارات نهائية وملزمة: العليا للمنافسة بالقانون الجديد تصحح الخلل فى الأسواق

تتضمن أهم نقاط قانون حماية المنافسة الجديد في مصر لعام 2025 تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة لكافة الجهات الإدارية بالدولة، ما يعكس أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للجنة في حماية المنافسة والحفاظ على نزاهة الأسواق.

تهدف اللجنة إلى تعزيز الحياد التنافسي ومبادئ المنافسة الحرة من خلال مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية لضمان توافقها مع قواعد المنافسة ومنع استغلال القوة السوقية بشكل يضر بالاقتصاد أو المستهلكين، وهي تختص أيضاً بوضع المعايير والقواعد اللازمة مع إمكانية إلغاء أو تعديل القوانين التي تتعارض مع قواعد المنافسة.

يقوم القانون بتأسيس أمانة فنية للجنة لإعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها، كما يمنح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين لتعزيز الردع، مع فصل النظام الإداري عن العقوبات الجنائية، ويشدد على استقلالية الجهاز الفني والمالي والإداري لضمان نزاهة وحيادية عمله.

هذه الإجراءات تسعى إلى ضمان بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة، تعزز حرية العمل وتكافؤ الفرص، من خلال تنظيم وضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الحديثة ومتطلبات حماية المستهلك والسوق المصري بشكل عام