مصر والخليج يبحثان إجراءات وقائية جديدة على واردات البيليت خلال مشاورات رسمية

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم جلسة مشاورات موسعة مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن فرض تدابير وقائية على واردات البيليت (المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط).

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالتحقيقات، وتوفير بيئة شفافة تتيح عرض الملاحظات الفنية وتقديم الدفوع القانونية بصورة عادلة.

وفد خليجي رفيع المستوى

وعُقدت الجلسة بمقر القطاع بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش زيارة رسمية ضمت كلًا من:

محفوظ بن ناصر الرقادى – مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

نصرة بنت سلطان الحبسية – مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
إلى جانب الوفد الفني المرافق.

رئاسة الجلسة وتبادل وجهات النظر

وترأست الجلسة من الجانب المصري يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس الجانب الخليجي السيد محفوظ الرقادى.
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالتحقيق، إلى جانب تبادل موسع للرؤى حول مستجدات سوق الصلب وانعكاساته على الصناعات الوطنية.

اطلاع الوفد على ملف التحقيق

وعقب المشاورات، قام فريق التحقيق المصري بعرض الملف العام للتحقيق على الوفد الخليجي، والإجابة على جميع الاستفسارات والموضوعات المطروحة، بما يعزز مبدأ الشفافية المتبعة في إجراءات القطاع.

التزام بالمعايير الدولية

وأكدت سلطة التحقيق المصرية في ختام اللقاء التزامها الكامل بـ أحكام الاتفاقات الدولية المنظمة للتحقيقات التجارية، وحرصها على تطبيق أعلى معايير العدالة والإجراءات المنصفة في مختلف الملفات التي تباشرها.