لجان التفتيش تكشف متاجرة غير قانونية بوحدات الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملاته التفتيشية المكثفة لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، وتطبيق القواعد المنظمة للانتفاع بتلك الوحدات. 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع حملات مماثلة في مدينة بدر، يقودها مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع شرطة التعمير وجهاز المدينة.

حملات موسعة في بدر لضبط شغل الوحدات

قاد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي حملة تفتيش واسعة بمدينة بدر استهدفت رصد المخالفات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وذلك حفاظًا على الضوابط القانونية التي تنظم آلية الانتفاع بهذه الوحدات المدعومة من الدولة.

 وشملت الحملة المرور على عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وفي مقدمتها الحي السابع (الأندلس) ومنطقة 222 عمارة بمركز المدينة.

ووفقًا للقائمين على الحملة، فقد تم المرور على أكثر من 29عمارة للتأكد من سلامة الوضع القانوني للوحدات، والتحقق من هوية الشاغلين، والتأكد من عدم وجود أي أنشطة مخالفة لطبيعة الإسكان الاجتماعي أو حالات تصرف غير قانوني في الوحدات.

الدولة تضخ مليارات لدعم الإسكان الاجتماعي

وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوفير سكن مناسب وميسر للمواطنين من الفئات المستحقة.

 وأشاروا إلى أن كل متقدم يحصل على وحدة مدعومة يخضع لسلسلة من التحريات الدقيقة لضمان استحقاقه الحقيقي، فضلًا عن توقيعه على إقرار قانوني يُجرّم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو حتى تغيير نشاطها.

وشدد المسؤولون على أن أي محاولة للمتاجرة بوحدة الإسكان الاجتماعي تُعد مخالفة صريحة للقانون وتعهدات المستفيد، مؤكدين أن التعامل الحازم مع المخالفات يأتي حفاظًا على المال العام، وضمانًا لعدم تحول هذه الوحدات المدعومة إلى وسيلة للربح غير المشروع.

محاضر وإنذارات واستكمال للإجراءات القانونية

وأسفرت الحملات التي نُفذت في مدينتي الشروق وبدر عن تحرير عدد من محاضر المخالفة للوحدات التي ثبت تغيير نشاطها أو تأجيرها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون. 

كما تم توجيه إنذارات رسمية لشاغلي عدد من الوحدات غير الملتزمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

وأكد مسؤولو الأجهزة التنفيذية أن حملات المتابعة والتفتيش ستستمر خلال الفترة المقبلة وبشكل مفاجئ، لضمان ضبط أي محاولات للتحايل على ضوابط الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات على المستحقين الفعليين فقط.