أبرزها تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية.. أسئلة برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب  بمجموعة من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التي أكد فيها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين ، مؤكداً أن توجيهات الوزير بتحويل أي مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني خطوة مهمة لضبط المنظومة، خصوصًا مع إلزام جميع الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المعتمد.

عبئًا كبيرًا على الفلاحين

وقال " زين الدين " في بيان له : إن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعي وتنفيذي لضمان انضباط المنظومة بالكامل.

وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين فى سؤال وجهه لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية 7 مطالب أساسية لتحقيق الانضباط وحماية الفلاحين وهي:
1. تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية من خلال لجان تفتيش دورية مفاجئة.
2. تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في بيع الأسمدة في السوق السوداء.
3. تحديث قواعد الصرف بما يضمن عدالة التوزيع وعدم حصول غير المستحقين على الأسمدة المدعمة.
4. إطلاق منظومة رقمية موحدة لتسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة لحظة بلحظة.
5. توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الفلاحين حول أي تجاوزات داخل الجمعيات.
6. إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لها إلى وزارة الزراعة دون تأخير.
7. زيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الأكثر احتياجًا وتأثرًا بأي اضطرابات في الأسعار مع ضرورة قيام المحافظين بجولات مكثفة ومفاجئة.

وأكد أن ضبط سوق الأسمدة قضية أمن قومي تتطلب تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لضمان استقرار الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.

وحذر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى من أن ما يحدث من تزايد وقائع الاعتداءات الجسيمة على طلاب المدارس خلال الفترة الأخيرة لم يعد مجرد حوادث فردية متفرقة، بل أزمة حقيقية تهدد المنظومة التعليمية وتضرب الثقة في المؤسسات التربوية ، مطالباً من الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع رؤية شاملة وحاسمة للتعامل مع موجة الاعتداءات المتكررة داخل بعض المدارس.

 الدولة لن تتساهل مع أي انتهاك يمس الأطفال داخل المؤسسات التعليمية

وثمّن “ رمزى ” قرار الحكومة بوضع مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة المسؤولين عن التستر أو الإهمال الجسيم للتحقيق في واقعة الاعتداء الجنسي على عدد من الطلاب، مؤكداً أن هذه الخطوة رسالة واضحة بأن الدولة لن تتساهل مع أي انتهاك يمس الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار الدكتور إيهاب رمزى فى سؤال توجه به لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال—سواء من معلمين أو إداريين أو حتى عاملين—يعكس خللاً منهجياً وليس مجرد سلوكيات فردية، وأن المدرسة يجب أن تستعيد دورها التربوي قبل التعليمي، لحماية الطلاب وبناء بيئة آمنة وسليمة مطالباً من الحكومة سرعة الرد على 6 تساؤلات جوهرية تكشف حجم الأزمة، وهي:
1. ما هي خطة الوزارة لإعادة تقييم العاملين بالمدارس؟ وهل هناك آلية واضحة لكشف السلوكيات غير السوية؟
2. هل تمتلك الوزارة نظاماً موحداً للإبلاغ الفوري عن حالات الاعتداء؟ أم يظل الأمر خاضعاً لاجتهاد كل مدرسة؟
3. ما الإجراءات الرقابية التي ستتخذ لضمان عدم تكرار التستر على مثل هذه الجرائم؟
4. هل سيتم إلزام المدارس الخاصة والدولية بضوابط موحدة لحماية الطفل؟
5. هل هناك كود سلوك مهني ملزم لجميع العاملين بالتعليم؟
6. ما خطة الوزارة لإعادة ترميم الثقة بين أولياء الأمور والمدارس؟

وقدم الدكتور إيهاب رمزى 5 مقترحات عملية تُعد الحد الأدنى المطلوب لتأمين المدارس ومنع تكرار هذه الحوادث وهى :
1. إنشاء وحدة “حماية الطفل المدرسي” داخل كل إدارة تعليمية، تتلقى البلاغات بشكل مباشر وسري.
2. تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع الممرات والمناطق الحساسة داخل المدارس الخاصة والحكومية.
3. إلزام المدارس بوثيقة “ميثاق السلوك الوظيفي” وتوقيعه من جميع العاملين سنويًا.
4. تفعيل الزيارات المفاجئة من لجان تربوية ونفسية مختصة للمدارس لرصد أي مخالفات.
5. إطلاق خط ساخن موحد للإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات، مع آلية سرية لحماية المُبلّغ مؤكداً أن هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ فوراً ولا تحتاج إلا إرادة قوية وتنسيقاً بين الوزارة والمدارس.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن التعامل مع الأزمة يستوجب إعادة تأهيل جميع العاملين بالتعليم، عبر اعتماد اختبار كفاءة نفسية وتربوية كشرط أساسي للتعيين، إضافة إلى برامج تدريبية سنوية حول حماية الطفل وضوابط التعامل المهني.

 كما شدد على ضرورة إنشاء «سجل أخلاقي» لكل موظف، يُرصد فيه أي تجاوز أو سلوك مريب، ليكون أساساً للمتابعة والمساءلة.

مشيراً الى أن حماية الأطفال داخل المدارس ليست رفاهية، بل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، وأن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ من حماية أبنائنا أولاً قبل أي شيء آخر.