اتهام المهاجم الأفغاني بالقتل من الدرجة الأولى بعد هجوم قرب البيت الأبيض

أعلنت المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أن المشتبه به الأفغاني رحمن الله لاكانوال (29 عاماً) سيواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى بعد أن أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، ما أدى إلى وفاة واحدة وإصابة أخرى حرجة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وتعد هذه التهمة الأشد التي يمكن توجيهها في الولايات المتحدة، حيث تصنف على أنها قتل عمد مع سبق الإصرار.

تفاصيل الهجوم والضحايا

وقع الهجوم عشية عيد الشكر أثناء قيام عناصر الحرس الوطني بدورية روتينية بالقرب من البيت الأبيض، واستخدم لاكانوال مسدساً من نوع 357 سميث آند ويسون لتنفيذ كمين محكم استهدف الجنود، بحسب تصريح المدعية العامة.

وأسفر الهجوم عن مقتل سارة بيكستروم، البالغة 20 عاماً، وهي عنصرة في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية، بينما أصيب الزميل الآخر أندرو وولف (20 عاماً) بجروح بالغة وما زال في حالة حرجة. وأكدت بيرو أن السلطات تبذل قصارى جهدها لدعم عائلة وولف، مع الحفاظ على الأمل في نجاة الجندي المصاب.

خلفية المهاجم

أفادت وسائل إعلام أميركية أن لاكانوال كان عضواً في «وحدات الصفر» الأفغانية، وهي فرق كوماندوز مخصصة لمهام ضد طالبان و«القاعدة» و«داعش». وكان يقيم في ولاية واشنطن الغربية قبل أن يقود سيارته إلى العاصمة لتنفيذ الهجوم.

تداعيات سياسية وأمنية

أثار الحادث نقاشاً واسعاً حول ثلاث قضايا سياسية حساسة: نشر الجيش داخل الولايات المتحدة، سياسات الهجرة، وتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وفي رد فعل سريع، تعهّد الرئيس دونالد ترمب بتجميد الهجرة من ما وصفه بـ«دول العالم الثالث»، وهدد بإلغاء ملايين التصاريح التي منحها سلفه جو بايدن، ما زاد من حدة النقاش حول سياسات الأمن والهجرة.

موقف السلطات الأمنية

أكد مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الأمن الداخلي أن لاكانوال لم يخضع لتدقيق أمني شامل عند وصوله، مستفيداً من سياسات هجرة اعتُبرت متساهلة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان. في المقابل، قالت مجموعة AfghanEvac التي ساعدت على إعادة توطين الأفغان إنهم يخضعون لتدقيق أمني صارم مقارنة بالمهاجرين الآخرين.

أبعاد الحادث

يعكس هذا الهجوم تعقيدات متشابكة بين الأمن الداخلي والهجرة والسياسة الدولية، ويضع السلطات الأميركية أمام تحديات كبيرة في حماية المنشآت الحيوية ومراجعة سياسات قبول المهاجرين القادمين من مناطق نزاع، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً محتدماً حول دور الجيش داخل المدن وحماية المدنيين والعسكريين على حد سواء.