تصل إلى 100 ألف جنيه.. العقوبات القانونية لمخالفات الدعاية الانتخابية

حدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة على المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، وفق ما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت نصوص القانون أن المخالفات التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه تشمل عدة حالات، أبرزها:

مخالفة المواعيد المحددة 

 أي خرق لنصوص المادتين (22) و(30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) الخاصة بمواعيد بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية.

الإنفاق غير الموثق

 أي إنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي الذي حددته الهيئة، بما يضمن الشفافية في التمويل الانتخابي.

خروقات ضوابط الدعاية: القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.

مخالفة الحظر على الدعاية 

: خرق نص المادة (34)، حيث يجوز للمحكمة، بجانب الغرامة، أن تحكم بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا كان لفعله أثر مباشر على نتيجة الانتخابات.

القبول بتبرعات زائدة

 أي قبول تبرع يزيد عن النسبة المحددة في المادة (26) من القانون، حيث تتحكم المحكمة في مصادرة الأموال الزائدة عن الحد القانوني.

ويهدف القانون بهذه العقوبات إلى ضمان نزاهة المنافسة الانتخابية وحماية حرية الناخبين من أي تأثيرات غير قانونية، مع وضع ضوابط صارمة على التمويل والدعاية الانتخابية. كما يوفر القانون أدوات للهيئة الوطنية والمحاكم لضمان تطبيق العقوبات بكل شفافية وفعالية، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويحد من أي تجاوزات محتملة.

بهذه الإجراءات، تؤكد الدولة على أهمية الالتزام بالقواعد الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.