إصابة طفل في حادث انقلاب موتوسيكل بدائرة أخميم شرق سوهاج

استقبلت مستشفى سوهاج العام طفل مصابا أصيب طفل بجرح قطعي بفروه الرأس، 
اشتباه نزيف بالمخ، اشتباه نزيف بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب موتوسيكل.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من العميد شريف طنطاوي مأمور مركز شرطة اخميم والمقدم ابراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم، ما نتج عنه إصابة يوسف حمادة 12 سنة، من مستقلي المركبة.

وتم الدفع بسيارة اسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بجرح قطعي بفروه الرأس، 
اشتباه نزيف بالمخ، اشتباه نزيف بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عقوبة حوادث الطرق

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.