مصر والطاقات النظيفة.. أبرز مستجدات المشروعات الحكومية (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

التأكيد على تنويع مصادر الطاقة

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعياً لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة لتلبية مختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، مشيراً إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط الدولة، بهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، واستهداف وصول هذه المساهمة إلى نسبة 42%.

دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى جهود الدولة المتواصلة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدين من المقومات والإمكانات المتاحة لتنفيذ العديد من المشروعات، مع التركيز على تطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية لاستيعاب حجم الإنتاج من الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يدعم الاستدامة ويحقق توازنًا في سوق الطاقة.

استعراض موقف المشروعات الحالية والمستقبلية

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذلك المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، إلى جانب متابعة موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق خطط الدولة الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

أهمية القطاع في التنمية المستدامة

وأكد الاجتماع على الدور الحيوي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية متميزة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى كفاءة القطاع بما يتواكب مع المعايير العالمية.