تعاون مصري سعودي جديد.. أسرار اجتماعات التمور تكشف لأول مرة

يشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دورها داخل المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع التمور الذي يعد أحد أهم القطاعات الزراعية الواعدة. 

وقد غادر الوزير القاهرة متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس الدولي للتمور، إلى جانب المشاركة في مؤتمر ومعرض عالم التمور في دورته السادسة، والذي يعقد على هامش الاجتماعات بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات المرتبطة بالنخيل والتمور.

دعوة رسمية تعكس أهمية الدور المصري في قطاع التمور عالميًا

وتأتي مشاركة وزير الزراعة بدعوة رسمية من المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، بما يعكس تقدير المملكة والدول الأعضاء للدور المصري باعتبارها أكبر منتج للتمور في العالم، وسعيها المستمر لرفع جودة منتجاتها وتعزيز قدراتها التصديرية.

 وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق طفرة في قطاع التمور محليًا، وذلك عبر التوسع في مشروعات تطوير بساتين النخيل، وتحديث منظومات التصنيع والتعبئة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لفتح أسواق جديدة أمام التمور المصرية.

ملفات استراتيجية على طاولة الاجتماعات لتعزيز الإنتاج والتصدير

وتتضمن اجتماعات المجلس الدولي للتمور مناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للمجلس، واستعراض تقرير الأمانة العامة، إضافة إلى مناقشة خطة عمل عام 2026 التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة التمور، ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل في الدول المنتجة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الآفات، وإدارة المياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.

 كما تركز الاجتماعات على تعزيز القدرة التنافسية للتمور في الأسواق العالمية، ودعم الابتكار في مجال التصنيع، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالنخيل، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

تعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية وفتح أسواق جديدة

وتسعى مصر من خلال مشاركتها في هذه الاجتماعات إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور عبر زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في التصنيع والتعبئة، وتحسين منظومة سلاسل الإمداد، وتطوير مواصفات الجودة بما يتوافق مع معايير التصدير العالمية. 

كما تهدف إلى فتح أسواق جديدة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات الفنية مع الدول الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات والارتقاء بمنظومة الإنتاج.

 وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين والمنتجين في هذا القطاع الواعد، باعتباره أحد أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل وتعزيز الدخل وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع من خلال التوسع في التصدير، خاصة أن التمور المصرية اكتسبت خلال السنوات الأخيرة مكانة متقدمة في الأسواق العالمية بفضل تطور منظومة التصنيع وجودة المنتج النهائي.