دعوى قضائية تطالب بالإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 13 ديسمبر،  لنظر الدعوى العاجلة المقامة من محامي هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وسابقا كانت أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قرار منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة لها ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد رفضت استئناف المتهمة على حكم حبسها عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، ليصبح الحكم نهائيًا، وتم ترحيلها لتنفيذ العقوبة.

تفاصيل الاتهامات

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقاتها قيامها بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة عبر حساباتها على «فيس بوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب» و«تيك توك»، تضمنت إيحاءات وأفعالًا تخدش الحياء العام، فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية، واستخدام حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال.
 

وأكدت التحريات أن المحتوى الذي نشرته المتهمة تضمن عرضًا لمفاتن الجسد ومواد تتعلق بالملابس النسائية الداخلية، بما يمثل تحريضًا على الفسق والفجور.