أبرزها توسيع الحوافز المقدمة للمزارعين.. مقترحات برلمانية أمام المجلس

تقدم عدد من النواب خلال الساعات الماضية بمجموعة من المقترحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن ما تحقق خلال العام الحالي يعكس نجاحًا واضحًا في إدارة هذا الملف الحيوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أشاد " عبد الحميد " فى بيان له بتصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي أكد فيها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومطمئن، وأن مخزون الدولة من العديد من السلع يفوق معدلات العام الماضي، وهو ما يبرز قوة منظومة الإمداد وقدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي مطالباً من الحكومة بمواصلة العمل وفق رؤية أكثر توسعًا خلال المرحلة المقبلة، محددًا 6 مطالب رئيسية لضمان استدامة الأمن الغذائي، وهي :
1. التوسع في دعم الإنتاج المحلي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. استكمال تحديث ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين عبر إنشاء صوامع حديثة ومخازن كبرى مع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
3. تنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي اضطرابات خارجية.
4. توسيع الحوافز المقدمة للمزارعين لزيادة معدلات التوريد وتحقيق طفرة جديدة في إنتاج القمح المحلي.
5. تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار وتوفير السلع بجودة مناسبة للمواطنين.
6. التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات وتقليل الفاقد.

استقرار احتياطي السلع الأساسية 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن النجاح الذي حققته الحكومة يعود إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها :
• ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي بنسبة 17% العام الماضي، حيث تجاوزت الكميات الموردة 4 ملايين طن، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المزارعين في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية.
• تراجع حجم الواردات خلال العام الجاري، وهو مؤشر إيجابي على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• استقرار احتياطي السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر، وتوافر مخزون اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة لفترات ممتدة.
• اتباع الدولة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التوريد ورفع كفاءة منظومة التخزين والإمداد.
• التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل.

مؤكداً أن ما تحققه الحكومة من استقرار في مخزون السلع هو انعكاس حقيقى لنجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الغذائية الأساسية.

وأشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية الآثار وصون التراث الوطني، مؤكّدًا أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين مؤكداً أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الأثرية، من خلال تشريعات أكثر صرامة، وإدارة متخصصة، وتطبيق أعلى المعايير في تأمين المواقع والمخازن والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.

وأشار " سليم " فى بيان له إلى أن حملات التوعية الموجهة للمواطنين والزائرين كان لها دور بارز في تعزيز ثقافة الحفاظ على التراث، مضيفًا: «الآثار ليست حجارة صامتة، بل تاريخ أمة.. وحمايتها هي حماية لمستقبل الأجيال القادمة».

حماية الآثار المصرية

وتقدم الدكتور محمد سليم ب 6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها وهى : 
1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.
2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.
5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.
6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان التمويل المستدام دون تأخير مؤكداً أن حماية الآثار مسؤولية دولة وشعب وقائلاً : " كل حجر على أرض مصر يحكي قصة… وواجبنا أن نضمن ألا تُسرق هذه القصة أو تُمحى من ذاكرة التاريخ ".