تأجيل دعوى تطالب بصرف منحة استثنائية لأكثر من 11 مليون صاحب معاش
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الإثنين، النظر في الدعوى القضائية التي تُلزم الحكومة بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر 2025، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة.
الدعوى، التي يحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، تقدم بها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وتطالب الحكومة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه في اجتماع مارس الماضي بشأن صرف منحة استثنائية في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
مطالب قضائية في مواجهة التضخم
بحسب المستشار القانوني لنقابة أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، فإن الحكومة لم تنفذ المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها، واكتفت بالزيادة السنوية التي بلغت 15% في يوليو الماضي، وهو ما وصفه بـ"غير كافٍ" في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
يأتي ذلك في ظل غياب أي قرارات رسمية صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مجلس الوزراء بشأن منحة جديدة لأصحاب المعاشات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.
خلفية عن الزيادات السابقة
شهدت السنوات الأخيرة اعتمادًا على منح استثنائية لدعم أصحاب المعاشات، كان أبرزها منحة 300 جنيه في 2022، والتي تم رفعها إلى 600 جنيه في 2023، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما في عام 2025، فقد اقتصرت الحكومة على الزيادة السنوية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، دون إعلان منح إضافية حتى الآن.
أصوات من أصحاب المعاشات
أعرب أحمد العرابي عن أمله في أن تنصف المحكمة المتقاعدين، مشددًا على أن الزيادة الأخيرة "لا تواكب الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والدواء".
وأفاد مواطنون في تصريحات سابقة أن غياب المنح الاستثنائية هذا العام "زادت من الضغوط المالية" عليهم، خاصة مع دخول موسم الشتاء وارتفاع تكاليف المرافق.
موقف رسمي منتظر وموعد الصرف
لم تعلق وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مجريات الدعوى حتى الآن، لكن مصادر حكومية أشارت سابقًا إلى أن أي زيادة استثنائية تحتاج إلى قرار رئاسي أو تشريع برلماني جديد، وأن الزيادة القادمة وفق القانون ستكون في يوليو 2026.
في السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات نوفمبر 2025 بدءًا من 1 نوفمبر عبر ماكينات الصرف الآلي والبنوك ومكاتب البريد، دون أي زيادات إضافية.
تظل الدعوى المرفوعة بمثابة بادرة أمل لحوالي 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، في انتظار حكم حاسم قد يعيد فتح ملف الدعم الاستثنائي مجددًا.
