النائب محمد رزق: مصر أصبحت شريكًا محوريًا في صياغة سياسات الاستقرار النقدي والمالي

قال النائب محمد رزق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن مشاركة محافظ البنك المركزي المصري وترؤسه للاجتماع الإقليمي رفيع المستوى لمجلس الاستقرار المالي في إسطنبول، تمثل رسالة واضحة على قوة الحضور المصري في دوائر صنع القرار المالي الدولي، وتؤكد أن الدولة المصرية باتت طرفًا محوريًا في صياغة سياسات الاستقرار النقدي والمالي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف “رزق” أن قيادة مصر المشتركة للمجموعة حتى 2027 تعكس المكانة التي وصلت إليها السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعد نجاح النظام المالي المصري في عبور موجات عالمية معقدة، من تضخم وضغوط نقدية وتقلبات في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على تماسك القطاع المصرفي وقدرته على دعم خطط التنمية.

وأوضح النائب أن المشاركة إلى جانب تركيا ودول المنطقة داخل إطار مجلس الاستقرار المالي تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في تعزيز التكامل العربي والإقليمي، وتحقيق تبادل الخبرات في ملفات بالغة الحساسية مثل: خفض أسعار الفائدة عالميًا، توسع المؤسسات المالية غير المصرفية، التحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على النظام المصرفي.

وأشار رزق إلى أن تناول الاجتماع لقضايا مثل استدامة الديون، وترابط البنوك مع المؤسسات غير المصرفية، وتقييم المخاطر العالمية ينسجم مع توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وأكثر جاذبية للاستثمار.

واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن استضافة مصر للاجتماع السابق للمجلس في شرم الشيخ، وترؤسها الدورة الجديدة، يؤكدان أن القاهرة أصبحت مركزًا مؤثرًا في صياغة قواعد الاستقرار المالي الدولي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، وعلى ثقة المؤسسات الدولية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.