وكيل محافظ المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد بنسبة 76.3% يونيو 2025

أثمرت جهود البنك المركزي في مجال التحول الرقمي، المعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، في ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ 27.4% عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%.

جاء ذلك على لسان محمد عامر القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX".

وأكد عامر نمو محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها بما يضع مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.

وواصل القائم بأعمال وكير المحافظ، أن البنك المركزي أدرك مبكرًا أن التكنولوجيا المالية هي المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع المصرفي، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون كلمة السر في مستقبل الخدمات المالية، وفي ضوء ذلك ، أطلق البنك في عام 2019 استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، التزامًا بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، كما يتبنى البنك نهجًا متوازنًا يهدف إلى الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع الأطر والمعايير التي تضمن توظيفها بأمان وكفاءة، في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وامتدادًا لهذا التوجه، قام البنك المركزي بالتعاون مع شركة I-Score   بتطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لابتكار أدوات تصنيف ائتماني أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات العملاء، على النحو الذي يعمل على توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، ويعزز معدلات الشمول المالي في السوق المصري.

واتساقًا مع هذه الرؤية، يواصل البنك جهوده لتوظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الرقابة المصرفية، حيث يعمل على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية (SupTech) لتصبح أكثر كفاءة ودقة، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المتقدم للبيانات، بما يتيح مراقبة الأنشطة المصرفية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.