كشف غموض مصرع زوج على زوجته وعشيقها غرب سوهاج

مأساة جديدة شهدتها محافظة سوهاج بدائرة مركز طما غرب المحافظة في وفاة شخص نتيجة صعق كهربائي، والد المجني عليه راقده الشك في وجود شبهة جنائية.

وتعود احداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة طما بالعثور على جثة المدعو "م. أ"، حيث أفادت زوجته في البداية أنه توفي نتيجة صعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح الغسالة.

والد المجني عليه يرشد عن الجاني
إلا أن والد المجني عليه شكك في روايتها، وأبلغ عن وجود شبهة جنائية، مضيفًا أنه شاهد شخصًا يفر مسرعًا من أمام منزل نجله وقت وقوع الحادث.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحري عن الواقعة والتي أكدت أن الواقعة ليست وفاة طبيعية وأن وراء الحادث زوجته وعشيقها.

وبمواجهة الزوجة بتحريات المباحث، اعترفت بأنها كانت بصحبة عشيقها داخل المنزل عندما فاجأهما زوجها، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة.
وأضافت أنها صعقته بالتيار الكهربائي بعد ذلك لاختلاق رواية الوفاة بالصعق الكهربائي وإبعاد الشبهة عنها وعن شريكها.
نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم "العشيق" أثناء اختبائه بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في القانون المصري 
واستنادًا إلى المادة 238 من قانون العقوبات، تم تحديد العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم كالتالي:
تنص المادة 238 على أنه إذا تسبب شخص في وفاة آخر نتيجة خطأ قد يكون ناجمًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح، فيجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.
وفي الحالات التي يكون المخالف قد ارتكب إخلالًا جسيمًا بواجبه المهني أو كان متعاطيًا للكحول أو المخدرات خلال ارتكابه الخطأ الناتج عن الحادث، أو إذا تعمد تجاهل المساعدة للضحية، يكون عقابه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.
وفي حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.
وإذا توافرت ظروف أخرى مثل الإخلال الجسيم بالواجب المهني أو تعاطي المخدرات، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.
يهدف هذا القانون إلى توعية الأفراد بأهمية احترام القوانين واللوائح واتباع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الآخرين.
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات، يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتقديم العون والمساعدة لهم في مواجهة صعوباتهم.