احتمالات تقسيم غزة ترتفع… ومسؤول أميركي يؤكد عدم السماح لحماس بالعودة للحكم
نشرت وكالة رويترز تقريراً تحليلياً يشير إلى أن احتمالات تقسيم قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس أصبحت الآن الأكثر ترجيحاً في ظل التطورات الأخيرة على الأرض، وسط مواجهات مستمرة وعقبات سياسية وأمنية كبيرة تحول دون عودة السيطرة الكاملة لأي طرف.
جدل حول تقسيم غزة
وأكد مسؤول أميركي لرويترز أن الولايات المتحدة لن تسمح لحركة حماس بالعودة إلى حكم غزة مجدداً، مشدداً على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن أن تكون الإدارة المدنية والعسكرية للقطاع تحت إشراف حليفين أساسيين، إسرائيل والأمم المتحدة، لضمان عدم عودة التنظيم إلى ممارسة سلطة مستقلة تهدد الأمن الإقليمي.
وأوضح التقرير أن الفكرة المطروحة حالياً تقوم على تجزئة قطاع غزة جغرافياً وإدارياً، بحيث تسيطر إسرائيل على مناطق استراتيجية وتبقى مناطق أخرى تحت إدارة مدنية فلسطينية خاضعة لمراقبة دولية، وهو ما يراه محللون محاولة لإضعاف نفوذ حماس تدريجياً ومنعها من إعادة بناء بنيتها السياسية والعسكرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المقترحات تأتي في ظل تدهور البنية التحتية للقطاع، وتصاعد الأزمة الإنسانية، وغياب سلطة مركزية قوية قادرة على إدارة شؤون السكان. كما أن التوترات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين عززت الاعتقاد بأن أي حل سياسي طويل الأمد سيكون صعب التحقيق دون تدخل دولي رادع.
انقسامات بين الفصائل
وحذر الخبراء في التقرير من أن تقسيم غزة قد يفتح الباب لمزيد من الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، ما يضاعف من صعوبة إعادة توحيد القطاع في المستقبل، ويزيد من اعتماد السكان على المساعدات الدولية في ظل استمرار الحصار والمواجهة العسكرية.
وخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد المفاوضات الدولية والإقليمية شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، وما إذا كان التقسيم المؤقت سيصبح واقعاً دائمًا، في وقت لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكدان أن حماس لن تستعيد حكمها بشكل كامل، وأن أي تسوية يجب أن تضمن أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.
وفي سياق أخر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة دهشة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته على الشروع في إعادة إعمار مدن فلسطينية داخل قطاع غزة، شريطة أن تبقى تحت السيطرة المباشرة لجيش الاحتلال خلال المرحلة الأولى، وبحسب التقارير، فإن القرار اتُّخذ دون تنسيق كامل مع القيادات الأمنية، ما أدى إلى موجة انتقادات داخلية بسبب التداعيات المحتملة على المشهد الميداني والسياسي.
