تباين أسعار السكر محليًا بعد حظر الاستيراد.. واحتياطي مصر يكفي حتى 2026

شهدت أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، عقب إعلان الحكومة حظر استيراد السكر بغرض التجارة في خطوة تستهدف ضبط السوق وتنظيم حركة الأسعار.

تراوح سعر طن السكر السائب غير المعبأ بين 23 و24 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن السكر المعبأ نحو 25 إلى 25.5 ألف جنيه، حسب كل شركة ومصدر التوريد.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر السكر في بورصة لندن نحو 410 دولارات للطن، بينما بلغ سعر السكر البرازيلي 320 دولارًا، والسكر غير المكرر 250 دولارًا للطن.

شركة السكر والصناعات التكاملية تلغي ممارسة لشراء السكر الخام
أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية صباح اليوم إلغاء ممارسة لشراء 50 ألف طن من السكر الخام كانت قد طرحتها سابقًا، وكان من المقرر تلقي العروض حتى يوم السبت، مع فترات تسليم تمتد من 15 ديسمبر حتى 15 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة أن العروض المقدمة لا تشمل التكلفة والشحن والتأمين، مع إمكانية توريد الكميات من أي منشأ دولي.

 قرارات حكومية لتنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار
كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنت وقف استيراد السكر المكرر للأغراض التجارية لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة استيرادية من وزيري التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لضمان توازن السوق المحلي.

ويأتي القرار في توقيت حساس لسوق السكر المصري، إذ أشار تجار إلى أن الأسعار تراجعت لأدنى مستوياتها منذ عامين، حيث سجل طن السكر السائب من “الدلتا للسكر” نحو 23 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الطن المعبأ بالكيلو حوالي 23.8 ألف جنيه.

كما أعادت الحكومة تفعيل آلية تنظيمية سابقة تعود لعام 2020، تمنع استيراد السكر الأبيض أو الخام دون موافقات رسمية من وزارتي التجارة والتموين، بهدف إحكام الرقابة على الواردات وضبط السوق الداخلي.
 

 احتياطي آمن حتى 2026
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن في وقت سابق أن البلاد لن تحتاج إلى استيراد السكر حتى عام 2026، إذ تمتلك احتياطيات استراتيجية تكفي لمدة 13 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي استقرارًا نسبيًا في ظل التحديات العالمية.

كما قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في أكتوبر الماضي استمرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، باستثناء الكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين، وذلك لضمان توافر المنتج محليًا ومنع أي نقص في المعروض.