حظر حفر الآبار الجوفية إلا بترخيص.. وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين

أكد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 أن الدولة تتجه نحو تحقيق التنمية الشاملة عبر تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، مع البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه لدعم محاور الأمن المائي الوطني، وفي مقدمتها تنظيم حفر واستغلال الآبار الجوفية.

تنظيم الموارد المائية والأنشطة المرتبطة بها

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أن أحكامه تشمل تنظيم الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالمياه، مع تحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص للأعمال التي تتم ضمن نطاق الأملاك العامة للدولة.

كما وضعت اللائحة ضوابط فنية وإدارية ملزمة لكل من يرغب في إقامة أو تشغيل أي نشاط مرتبط بالمياه، سواء في مجالات الري أو الصرف أو حفر الآبار.

حظر حفر الآبار دون ترخيص مسبق

نصت مواد القانون على أنه يحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية – سطحية أو عميقة – داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، ووفقًا للشروط المحددة من قبلها.

وشددت الأحكام على أنه لا يجوز للمقاولين أو الشركات أو الأفراد التعاقد على حفر أي بئر جوفي دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمياه الجوفية، وعدم استنزاف الخزان الجوفي.

غرامات مالية مشددة على المخالفين

حدد القانون عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه، حيث تصل الغرامة إلى ما بين 20 ألف و200 ألف جنيه في حال حفر بئر دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
كما يتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الحفر المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في المخالفة.

لجنة عليا لترخيص وتقنين الآبار

ألزم القانون بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات تراخيص الآبار وتقنينها، تضم ممثلين عن الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة رفع توصياتها لوزير الموارد المائية والري لاعتمادها، ويُعتبر اعتماد الوزير نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات التنفيذية الأخرى.

دور الوزارة في حماية الخزان الجوفي

تتولى وزارة الموارد المائية والري مسؤولية إجراء الدراسات الفنية لتحديد مصادر المياه الجوفية وحصرها، ووضع سياسات وخطط لاستغلالها وحمايتها من التلوث أو الاستنزاف.

كما تملك الوزارة الحق في قبول أو رفض أي تعديل على تراخيص استخدام الآبار وفقًا لقدرة الخزان الجوفي بالمنطقة.

مسؤولية المالكين عند نقل ملكية الأرض

أكدت اللائحة أنه في حال انتقال ملكية الأرض التي تقع فيها البئر إلى مالك جديد، يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة لإثبات التغيير في الترخيص، وإلا يتحمل المالك القديم والجديد معًا المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لأحكام القانون.