إنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري لتأهيل كوادر متخصصة في إدارة الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آخر مستجدات مشروع إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لإعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في إدارة وتشغيل المنظومة المائية، ونشر ثقافة ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وأكد الدكتور هاني سويلم خلال اللقاء أهمية التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى العلاقة التكاملية بين التعليم وتوفير الكوادر البشرية المدربة لإدارة المياه بكفاءة، لاسيما في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لتطوير منظومة الري المصرية تحت مظلة الجيل الثاني "الري 2.0". وأوضح أن تأسيس هذه المدارس يأتي إيمانًا بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر قادرة على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية، بما يشمل مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتشغيل وصيانة الطلمبات والمعدات المتخصصة.

وأضاف وزير الري أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية عاجلة لسد العجز في بعض التخصصات الفنية، حيث تم تدريب 557 سائقًا و353 بحارًا و320 ملاحظًا ومشرفًا، مع تقديم حوافز مالية لتحفيز الكوادر، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل الكوادر العاملة بالوزارة وربطها بأحدث التطبيقات التكنولوجية.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن مشروع مدارس تكنولوجيا الري يتماشى مع استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات المرتبطة بمشروعات وزارة الري. وأشار إلى أن هذه المدارس ستوفر مناهج دراسية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي في مجالات مثل شبكات الري الحديثة، الصرف، المساحة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشغيل المعدات.

ولفت عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، حيث تم مؤخرًا توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات، تتيح للطلاب دراسة مناهج دولية والحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في الأسواق العالمية. وأضاف أن ملف التعليم الفني يحظى باهتمام خاص كونه أحد المحاور الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري، من خلال إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية ومعرفة علمية قادرة على تلبية احتياجات التنمية.