تغييرات جذرية بلائحة الانضباط: اتحاد الكرة السعودي يعيد هيكلة القواعد لضمان عدالة أكبر في المسابقات

في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة كرة القدم السعودية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجراء تعديلات شاملة على لائحة الانضباط والأخلاق، بهدف تطوير الجوانب التنظيمية وتحسين آليات تطبيق العقوبات، بما يضمن عدالة أكبر وانضباطًا أشمل في مختلف المسابقات المحلية.

وبحسب ما أوضحته مصادر «الرياضية»، فقد بلغ عدد التعديلات التي أُقرت ثمانية تعديلات محورية جرى إعدادها بالتنسيق بين الإدارات المختصة داخل الاتحاد وبمشاركة الأطراف المعنية. ومن المنتظر أن يتم اعتماد هذه التعديلات رسميًا من قبل مجلس إدارة الاتحاد مطلع ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من مراجعتها النهائية.

شراكة فعالة مع الأندية

وفي تعميم وجه إلى الأندية، أكد الاتحاد السعودي أنه سيأخذ جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأندية بعين الاعتبار قبل اعتماد النسخة النهائية من اللائحة. ويأتي ذلك ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز مبادئ الشفافية وتفعيل الشراكة مع الأندية في تطوير القوانين والأنظمة التي تُنظّم العمل داخل الوسط الرياضي.

تعديل نظام الإنذارات… توحيد وتخفيف

ومن أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة، تعديل المادة (16) المتعلقة بالإنذارات؛ إذ تقرر أن يتم إيقاف اللاعب بعد حصوله على أربعة إنذارات بدلًا من ثلاثة، وذلك في البطولات التي تقام بنظام الذهاب والإياب. 

ويهدف هذا التعديل إلى الحد من تراكم الإيقافات، وتوحيد آلية تطبيق العقوبات عبر مختلف المسابقات، بما يحقق مزيدًا من الاتساق في الإجراءات.

كما حددت اللائحة المعدّلة آلية أكثر دقة لطلبات الأندية الخاصة بإلغاء الإنذارات، بحيث يشترط أن يكون الطلب واضحًا وصريحًا فيما يتعلق بهوية اللاعب المعني. ويأتي هذا الإجراء لضبط عملية تقديم الاعتراضات ومنع التدفق الكبير للاحتجاجات غير المبررة، والتي يصعب قبولها من الناحية التنظيمية.

تعريف جديد لـ «عدم الأهلية القانونية»

وأضاف الاتحاد في المادة (58) فقرة (1/14) تعريفًا قانونيًا جديدًا لمفهوم «عدم الأهلية القانونية». وبموجب هذا التعريف، لا تُطبق العقوبات إلا في حال صدور قرار نهائي من الجهات المختصة يثبت المخالفة. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لضمان أن تكون الإجراءات التأديبية مبنية على قرارات قانونية ثابتة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التفسيرات غير المنضبطة.

حصر تدخل لجنة الانضباط

كما شمل التعديل المادة (98) المتعلقة باختصاصات لجنة الانضباط، حيث أصبح تدخل اللجنة محصورًا في الأخطاء الواضحة التي ترتبط بتحديد هوية اللاعب أو المسؤول من قبل حكم المباراة، دون الدخول في الجوانب الفنية الدقيقة. ويهدف هذا التحديد إلى منع التداخل بين صلاحيات لجنة الانضباط والأجهزة الفنية والتحكيمية.

تنظيم أعلى لعملية الاحتجاجات

وتضمنت التعديلات أيضًا تحديث نموذج تقديم الاحتجاجات، ليصبح مقتصرًا على النموذج الرسمي فقط، مع حذف عبارة «باليد» لتلافي أي إشكالات حول طرق تقديم الاعتراضات. كما أُضيفت عبارة «الجهات المنظمة» ضمن المادة (137) من اللائحة، في خطوة تهدف إلى توضيح الجهات المخولة بالنظر في الاحتجاجات والاعتراضات، بما يضمن سير العملية التنظيمية بسلاسة ودقة أكبر.

[[system-code:ad:autoads]