أبرزها توفير قروض ميسرة ودعم فني للمربين.. أسئلة ومقترحات أمام «النواب» اليوم

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل في المجتمع، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة لها.

 أسئلة ومقترحات أمام «النواب» اليوم

في البداية طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ اقتراح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والخاص بتحويل متحف التحرير إلى مركز دولي لدراسة علم المصريات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمثل إضافة حضارية وعلمية كبيرة لمكانة مصر العالمية في مجال الآثار والسياحة والثقافة، ومشيرًا إلى إن ما طرحه الفنان فاروق حسني يعكس رؤية استراتيجية ثاقبة للحفاظ على تراث مصر القديم واستثماره علميًا وسياحيًا، ومشددًا على أن تحويل المتحف إلى مركز دولي سيجعل من القاهرة قبلة للباحثين والدارسين في علم المصريات من مختلف دول العالم.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى سؤال وجهه للحكومة قائلًا: لماذا لا تفكر الحكومة فى مثل هذه القضايا المهمة لاستثمار مثل هذه الصروح أفضل استغلال؟، وهل الحكومة سيكون لديها القدرة فى تنفيذ اقتراح الفنان فاروق حسنى؟، ومتى يتم تنفيذ هذا الاقتراح؟، وما هى تكاليف تنفيذه؟، مؤكدًا أن المركز المقترح يمكن أن يشمل ندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية متخصصة في علم المصريات، بما يحوّله إلى مدرسة عالمية حقيقية تُعنى بالبحث والتعليم والتبادل الثقافي، وتُبرز الدور الريادي لمصر كأم الحضارة الإنسانية.

ورصد الدكتور إيهاب رمزي 6 مكاسب مباشرة لمصر من تنفيذ هذا الاقتراح وهى:
1. تعزيز مكانة مصر العلمية والثقافية كمركز عالمي لدراسة الحضارة المصرية القديمة.
2. زيادة الحركة السياحية من خلال جذب الزائرين والباحثين المهتمين بعلم المصريات.
3. تنشيط التعاون الدولي الأكاديمي مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
4. تحويل وسط القاهرة إلى مركز إشعاع ثقافي يربط بين الماضي والحاضر.
5. توفير فرص عمل جديدة في مجالات البحث والتعليم والترجمة والسياحة الثقافية.
6. المساهمة في الحفاظ على التراث المصري عبر دراسات متخصصة ومشروعات توثيق رقمية حديثة.

وأكد أن تنفيذ هذا المشروع سيكون خطوة رائدة في استثمار المتاحف كمؤسسات حية للعلم والثقافة والسياحة خاصة أن مصر قادرة على أن تكون مرجعًا عالميًا في علم المصريات، ليس فقط بتاريخها، بل أيضًا بعطائها العلمي والحضاري المستمر وامتلاكها لجميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق مثل هذه المشروعات.

وتقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كوجك وزير المالية بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية والأعلاف، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري، مؤكدًا أن اللحوم الحمراء تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وأن الاعتماد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات المحلية يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ويجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية، داعيًا الحكومة إلى رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية.

وطرح النائب خالد طنطاوى 6 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة حول هذا الملف الحيوي وهى:
1. ما هي الخطة الزمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟
2. كيف تتعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على المربين؟
3. ما الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير مزارع الثروة الحيوانية الحكومية والخاصة؟
4. هل هناك تنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لضبط سوق اللحوم وتحقيق التوازن السعري؟
5. ما دور الدولة في دعم مشروعات التربية الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز؟
6. وكيف يمكن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأعلاف والمجازر الحديثة؟

إنشاء مجمعات متكاملة

وقدم النائب خالد طنطاوى 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والتوجه نحو التصدير وهى:
1. تخصيص أراضٍ ومناطق جديدة لإقامة مزارع نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التربية والتسمين.
2. إنشاء مجمعات متكاملة للأعلاف بأسعار مناسبة لتقليل تكلفة الإنتاج على المربين.
3. توفير قروض ميسرة ودعم فني لصغار المربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني.
4. تفعيل نظم التتبع والرقابة البيطرية لضمان جودة اللحوم وتحسين معدلات الإنتاج والتصدير.
5. إطلاق مشروع وطني لتحديث السلالات المحلية ورفع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

وأكد “طنطاوي” أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ليس مجرد هدف اقتصادي، بل قضية أمن قومي تتعلق بصحة المواطن واستقرار الأسواق، مشيرًا 
إلى أن دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار عادلة هما الأساس لأي نجاح في هذا الملف، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتحقيق هذا الهدف، من أراضٍ ومياه ومناخ مناسب وكوادر بيطرية مؤهلة، لكنها تحتاج إلى تنسيق حكومي حقيقي ورؤية تنفيذية واضحة تضع المواطن والمربي في قلب السياسات الزراعية والغذائية للدولة.