حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

كشفت المادة (8) من قانون الإيجار القديم عن القواعد التي تنظم أحقية المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي تتيحها الدولة، حيث يأتي ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين القدامى.

شروط التقدم للحصول على الوحدة الجديدة

ووفقًا لنص المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما نص القانون على أن رئاسة مجلس الوزراء تُصدر قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي هذه الطلبات، خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون.

أولوية التخصيص ومراعاة الحالات الاجتماعية

وفي حال تزاحم المواطنين على طلبات التخصيص، أوضحت المادة أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، وبما يراعي التوازن بين الحالات الاجتماعية والاحتياجات الفعلية.
كما ألزمت الجهات التابعة للدولة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا قبل البدء في تخصيصها.

مهلة عام لتخصيص الوحدات البديلة

وأكدت المادة أن الجهات المعنية ملزمة بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان حق المستأجرين في الحصول على سكن بديل مناسب يراعي ظروفهم المعيشية والاجتماعية.

عدالة في التخصيص وتوازن في التطبيق

وبذلك يرسخ قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة ومنضبطة لتخصيص الوحدات، تحقق العدالة بين المستأجرين وتضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الفعلية في عملية التخصيص.