بعد توقعات المركزي برفع أسعارها.. مسئول بـ"الكهرباء": القرار مش بأيدينا

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، عن توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري وخلال 2026، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم الفعلي في الربع الثالث سجل 12.5% مقابل 15.2% في الربع الثاني، ليُعد أدنى معدل تضخم ربع سنوي منذ منتصف 2022.

وأوضح التقرير أن التراجع يعكس تحسن معدلات التضخم الشهرية واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي للتوقعات يتضمن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط مقارنة بالربع السابق.

  المركزي: التضخم في مسار نزولي لكنه قد يتأثر بإجراءات مالية

وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض التضخم تدريجيًا نحو مستهدف المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، موضحًا أن متوسط معدل التضخم السنوي سيبلغ نحو 14% خلال 2025، و10.5% في عام 2026، بعد أن سجل 28.3% خلال 2024، فيما لفت التقرير إلى وجود عوامل قد تحد من وتيرة الانخفاض، أبرزها تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل زيادة أسعار السجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

نائب وزير الكهرباء لـ"الجمهور": أي تعديل في الشرائح قرار حكومي وليس من اختصاص الوزارة

وفي أول تعليق رسمي، أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أي قرار بزيادة أسعار شرائح الكهرباء هو قرار حكومي شامل، وليس قرارًا من وزارة الكهرباء وحدها، موضحة أن الوزارة تنفذ ما يُقر رسميًا من مجلس الوزراء بعد دراسات اقتصادية دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والمالي.

وأضافت مشالي  في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدماتها بأعلى كفاءة ممكنة، مع الاستمرار في تطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، مؤكدة أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي تعليمات بخصوص تعديل جديد في الأسعار.

مصدر بمرفق تنظيم الكهرباء: لم يُطلب حتى الآن إجراء دراسة جديدة لتعديل الأسعار

من جانبه، قال مصدر مسئول بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لـ"الجمهور"، إنه حتى الآن لم يتم تكليف الجهاز بإجراء دراسة جدوى جديدة لتعديل أسعار الشرائح، لافتًا إلى أن أي دراسة من هذا النوع تأتي بطلب رسمي من مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء، وتتم بناءً على متغيرات أسعار الطاقة والوقود ومؤشرات التضخم العام.

  المخاطر العالمية قد تؤثر على الأسعار

وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن هناك مخاطر تضخمية محتملة على المستويين المحلي والعالمي رغم المسار النزولي المتوقع، مؤكدًا أن إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء قد تؤثر بشكل أعلى من المتوقع على الأسعار محليًا، بينما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية العالمية إلى زيادة الضغوط التضخمية بسبب حالة عدم اليقين المصاحبة لها.

وفي هذا الإطار، أعد المركزي سيناريو بديل يأخذ في الاعتبار هذه المخاطر، متوقعًا أن يرتفع التضخم السنوي بشكل محدود خلال 2025 قبل أن يعاود الانخفاض التدريجي بدءًا من الربع الثاني من 2026 نحو المستهدف الرسمي، ووفق السيناريو ذاته، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.5% لعام 2025 و11% لعام 2026، بما يتماشى مع مسار أسعار الفائدة وديناميكيات السياسة النقدية.