مجلس الأمن يعتمد قرارًا يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا جديدًا يؤكد دعمه لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مجددًا في الوقت ذاته مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة لعام إضافي، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا سياسيًا واضحًا لمقترح الرباط كحل عملي للنزاع المستمر منذ نحو خمسة عقود.
خطة المغرب للحكم الذاتي تحظى بأوسع دعم دولي بعد اعتماد مجلس الأمن
ورأى مجلس الأمن أن منح الصحراء المغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر واقعية وجدوى لإنهاء الصراع، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناءة قائمة على المقترح المغربي الذي طرح للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة عام 2007.
موقف الدول الأعضاء من التصويت
وشهد التصويت امتناع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت، في حين أيد القرار 11 عضواً من أصل 15، ما عكس توافقًا دوليًا متزايدًا حول جدوى المقترح المغربي كإطار شامل للحل السياسي.
تأييد دولي واسع للمقترح المغربي
ويعد هذا القرار أقوى تأييد يصدر حتى الآن من مجلس الأمن لخطة المغرب، التي تحظى أيضًا بدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الإفريقية، باعتبارها مقاربة متوازنة تحفظ وحدة الأراضي المغربية وتضمن في الوقت ذاته حقوق سكان الإقليم.
تفاصيل خطة الحكم الذاتي المغربية
وتتضمن الخطة المغربية إنشاء مؤسسات محلية تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة من قبل سكان الصحراء المغربية، على أن تبقى القضايا السيادية الكبرى، مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية، تحت إشراف الحكومة المركزية في الرباط.
نموذج متقدم لتسوية النزاعات الإقليمية
ويرى محللون أن مقترح الحكم الذاتي يمثل نموذجًا متقدمًا لإدارة النزاعات الإقليمية، إذ يمنح سكان الإقليم صلاحيات واسعة في إدارة شؤونهم المحلية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية المغربية، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار دولة موحدة ومستقرة.
