خليك في السليم.. 100 ألف جنيه غرامة للدعاية الانتخابية المخالفة

شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التزام المرشحين بالقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن مخالفة ضوابط الدعاية قد تكلف المرشح غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، حيث يأتي هذا مع انطلاق موسم الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، فيما جاء القانون جاء ليحافظ على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويمنع استغلال المال السياسي أو التلاعب في عملية الدعاية.

  الإنفاق خارج الحساب البنكي مخالفة جسيمة

أوضح القانون أن كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ لم تُقيد في الحساب البنكي المحدد من الهيئة، يُعاقب بالغرامة المنصوص عليها، وذلك لضمان الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، كما شدد على أن أي تجاوز في سقف الإنفاق يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حفاظًا على العدالة والمساواة بين المرشحين.

  مواعيد الدعاية.. خط أحمر

من بين المخالفات التي يعاقب عليها القانون، البدء في الدعاية قبل الميعاد المقرر أو الاستمرار بعدها، إذ حددت المواد (22)، (30)، و(37) من القانون مواعيد دقيقة يجب الالتزام بها، وأي خرق لها يعرّض المرشح للمساءلة القانونية والغرامة.

  دعاية مخالفة أو تبرعات زائدة

وحذر القانون من القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31)، أو قبول تبرعات تتجاوز النسبة المحددة في المادة (26)، مؤكداً أن المحكمة تحكم بمصادرة الأموال الزائدة، فيما وفي حال ثبت أن المخالفة أثرت على نتيجة الانتخابات، يجوز للمحكمة عزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات.