لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: ملتزمون بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
قالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار حصر السلاح بيدها ومؤسساتها الشرعية حصرا وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
المجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرًا على الاستقرار
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد يونس، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي اللبناني، إن لبنان يشهد مرحلة شديدة التعقيد تتداخل فيها الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية.
محلل سياسي: الحكومة اللبنانية تبحث خطة حصر السلاح بيد الجيش
وأضاف المحلل السياسي في تصريح خاص لموقع "الجمهور الإخباري"، أن الحكومة اللبنانية، وتحت ضغط غربي وأممي، تبحث في خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الجيش وتطبيق ما يسمى بـ«درع الوطن»، وهو ما يعتبره "حزب الله" محاولة لنزع سلاحه قبل استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
وأردف أن هذا الملف أصبح محور التجاذب الداخلي الأبرز، إذ يُنظر إليه كاختبار لسيادة الدولة مقابل نفوذ الحزب، الذي يرى نفسه ضمانة للأمن والردع.
حرب منخفضة الشدة في الجنوب اللبناني
وعلى الصعيد الميداني، أوضح الدكتور أحمد يونس، أن الجنوب اللبناني يشهد وضعًا يشبه حربًا منخفضة الشدة، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ غارات شبه يومية تستهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، بينما يلتزم الحزب بعدم الرد لتجنب انفجار شامل.
ونوه أن هذا التوازن الهش يحافظ مؤقتًا على الهدوء، لكنه في الوقت نفسه يبقي لبنان على حافة مواجهة واسعة، لا سيما مع تزايد الخسائر البشرية واستمرار تهديدات تل أبيب بتنفيذ عمليات أوسع إذا لم ينزع السلاح.
يونس: مستقبل لبنان مرهون بقدرة بقدرة الدولة وحزب الله
أما داخليًا، فأشار المحلل السياسي إلى أن لبنان يواجه ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا متفاقمًا، حيث بدأ الشارع يتساءل عن جدوى استمرار المواجهة في ظل الانهيار المالي والعزلة الإقليمية.
وذكر أن "حزب الله" من جهته، يحاول الموازنة بين الحفاظ على رمزية "المقاومة" والانخراط في المعادلة السياسية لتجنب انهيار شامل.
وختم حديثه قائلًا: إن مستقبل البلاد يبقى رهنًا بقدرة الدولة وحزب الله على إيجاد صيغة تضمن السيادة والاستقرار دون الانزلاق إلى حرب جديدة.
