وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث آليات التنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من مصانع قطاع الأعمال العام إلى المبادرة الرامية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

وأكد اللقاء أهمية رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتقديم نماذج عملية قابلة للتعميم على مختلف القطاعات والاستخدامات الكهربائية، مع التركيز على منع الهدر وخفض الفقد في التيار الكهربائي.

متابعة المبادرة وتعميم التجربة على جميع القطاعات

تطرقت المناقشات إلى المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي أطلقت رسميًا في مايو الماضي، والتي تضمنت مراجعات الطاقة في 25 مصنعًا تعمل في قطاعات متنوعة مثل:

الأسمنت.

الألومنيوم.

الغزل والنسيج.

الزجاج.

الغاز الطبيعي المسال.

الصناعات الغذائية والمشروبات.

المعدات الكهربائية.

المنتجات الزراعية.

كما تم استعراض النتائج الأولية لتطبيق المبادرة في هذه المصانع، ووضع خطة لتعميم التجربة على جميع الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

فيما تم بحث التعاون في التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان استدامة الأداء ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بجانب تطبيق برامج إدارة الطاقة والتكنولوجيا الحديثة لتوزيع الأحمال الكهربائية على مدار اليوم، كما تابع الاجتماع مستجدات مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

رفع الوعي وتطبيق معايير الطاقة

قال الدكتور محمود عصمت: “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة في رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تقدم نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على جميع القطاعات، مع التركيز على منع الهدر وخفض الفقد وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، واعتماد الطاقات المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة للمصانع المختلفة”.

كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يعد أولوية للوزارة، ليس فقط من منظور بيئي واقتصادي، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وأشار إلى أن خطة العمل تتضمن تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في المصانع، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.